للمرة الثانية: الجنسية والإقامة على طاولة "النواب".. القصة كاملة

تشهد مناقشات أعضاء مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، في الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديلات على أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بخصوص دخول وإقامة الأجانب في الأراضي المصرية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويمثل هذا القانون للمرة الثانية أمام البرلمان الحالي، ويقدم "الرئيس نيوز" المعلومات الكاملة حوله، والسبب الرئيسي لطرحه مرة أخرى رغم عدم مرور أكثر من عام على تطبيق التعديل السابق.

من المعلوم أن ما ينظم الإقامة للأجانب فى مصر قانون خاصة بها، وما ينظم الجنسية أيضا قانون خاص بها، ولكن لإرتباط الإقامة بالجنسية، فأي تعديل يطرأ علي آليات الإقامة يوازيه تعديل فى قانون الجنسية وشروط التعامل معها.

وفي منتصف عام 2018 تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون بشأن الإقامة تمت الموافقة عليه نهائيا وأصدره الرئيس السيسي فى أغسطس الماضي، تضمن  تعديلًا فى قانون الإقامة بمادته الـ17، التى تتضمن أنواع الإقامات فى مصر، والتى حصرت فى "أجانب ذوى إقامة خاصة....أجانب ذوى إقامة عادية....أجانب ذوى إقامة مؤقتة" ليضاف لها نوع رابع بحسب  التعديل، وهم الأجانب ذوى الإقامة بـ"وديعة".

وعرّف التعديل ضمن مادته (20 مكررًا): أن "الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار فى مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية فى أحد البنوك المصرية لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، ومجالات الاستثمار قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، توازي مع هذه الخطوة تعديل أخر بقانون الجنسية، بشأن إجراءات المنح من وزير الداخلية."

وفى التاسع من يونيو الماضي، أحيلت للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تعديلات فى ذات الموضوع، بشأن أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في الأراضي المصرية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتستهدف  التعديلات إلغاء ما تم النص عليه فى تعديلات العام الماضي بشأن الأجانب ذوو الإقامة بوديعة، وما ترتب عليها من أحكام وتعريفات بقانون الإقامة والجنسية، وإلغاء مدة الخمس سنوات والـ7مليون جنيه، بشأن الحد الأدني للوديعة،  وتقنين ما صدر من وزير الإسكان، وذلك من سلطة رئيس مجلس الوزراء فى منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقاً لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد أن كان ذلك من سلطة وزير الداخلية.

كما تضمنت التعديلات آليات نقل الصلاحيات من وزير الداخلية لمجلس الوزراء، من  خلال إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات "الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي" والجهات الأمنية المعنية، وتقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، كرسوم تقديم ، تقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

كما تضمنت أنه في حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة، وتركت للائحة التنفيذية تحديد الأسعار الخاصة بالمشروع الاستثماري والعقارات،  وما تم تحديده من رسوم فقط متعلق برسوم تقديم الطلب بـ10 آلاف دولار.

خلاصة مشروع القانون المعروض نقل آليات منح الجنسية مقابل الاستثمار العقاري والمالي من وزارة الداخلية إلي وحدة كاملة بمجلس الوزراء تكون تبعيتها لرئيس المجلس،  وإلغاء إقامة الأجانب ذوو الوديعة التى كانت محددة بحد أدني 7 مليون جنيه، والتى كانت تتطلب الإقامة5 سنوات حتى نيل الجنسية، ومن ثم يصبح الحديث عن أن الجنسية المصرية بـ10 آلاف دولار غير صحيح، حيث أن  هذا الرقم لا يعدو كونه رسم تقديم طلب التجنس، وطلبات التجنس مقابل الاستثمار بودائع ليست بالأعداد المتخيلة، وحسب تصريح سابق لوزير الداخلية فهي لا تتجاوز الـ50 طلبا  فى العام.

وتضمن تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في دعمها لمشروع القانون، أنه "يدعم جهود الدولة في تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، فقد رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية، وتقديراً من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأشخاص في المساهمة في تنشيط الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض والذي يقوم على فلسفة مغايرة للفلسفة التي تبناها القانون رقم 173 لسنة 2018، مع التأكيد علي أنه تمنح كثير من الدول جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة".