مطالبات بالحسم تجاه أي ابتزاز للمواطنين بعد رفع أسعار الوقود..ونواب: نتابع تطبيق "التعريفة"

أكد نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، متابعاتهم المستمرة لتطبيق التعريفات الجديدة للأجرة على مستوى محافظات مصر، بعد رفع أسعار الوقود، والمقررة من قبل الوحدات المحلية على مستوي الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التعبئة والإحصاء، مشيرين إلى أن أي خلل أو ابتزاز للمواطنين في رفع أسعار الأجرة سيواجه بالقانون بشكل حاسم.

وناشد الأعضاء الإبلاغ عن أي محاولات من شأنها ابتزاز المواطنين، أو مخالفة التعريفات الجديدة التي تم إقراراها، مشيرين إلى أن  الجهات المختصة من محليات ورجال أمن يقومون بدورهم على أعلى مستوى من أجل خدمة المواطن ومواجهة من يقوم بمخالفة القانون، حرصا على السلامة العام والنظام العام بالشارع المصري، مؤكدين أن البرلمان يقوم بدوره في الرقابة والمتابعة لأي خلل قد يحدث ويؤثر بالسلب علي المواطن المصري.

ورأى الأعضاء أن أي خطوات إصلاحية بالإطار الاقتصادي دائما تكون لها تبعات إيجابية على المجتمع، والمواطن المصري مدرك لهذه التحديات التي تمر بها البلاد ودائما على قدر المسؤولية لمواجهتها بشكل حاسم.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة  الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة وفق صلاحياتها تتابع ما يتم فى المحافظات، وخاصة التعريفات الجديدة التي تم إقراراها.

جاء ذلك في حديثه لـ"الرئيس نيوز"، مؤكدا أن التعريفات الجديدة يتم  طرحها من قبل جهاز التعبئة والإحصاء ومن ثم الوحدات المحلية  تقوم بتطبيقها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشيرا إلى أنه كان في الماضي كانت تحدث حالات من الابتزاز من قبل السائقين للمواطنين، ولكن الآن  لم يحدث بالصورة الماضية كون الجهات المعنية موجودة على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة من الانضباط نتائج التعاون بين  السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الزيادات الماضية.

وأكد السجيني أن الظروف التي تمر بها البلاد ومرحلة البناء بمختلف التوجهات تحتاج التكاتف والوحدة، ومواجهة أي ابتزاز أو خروج عن القانون، حرصا على الصالح العام، قائلا: "الحكومة تقوم بدورها في تطبيق التعريفة ومواجهة أي  مخالفة ونحن نقوم بدورنا الرقابي أيضا في حالة حدوث أي خلل كون المسؤولية مشتركة ونتحملها جميعا حرصا علي مصلحة الوطن".

واتفق معه النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أن  الضوابط التى تتبعها الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية لتطبيق التعريفات الجديدة للأحرة تمنع أي ابتزاز للمواطنين بعد رفع أسعار الوقود،  ولو حدث أي شيء من هذا القبيل تكون المواجهة الحاسمة وفق القانون حاضرة.

جاء ذلك فى حديثه لـ"الرئيس نيوز"، مؤكدا متابعة تطبيق التعريفة من مسؤولية الوحدات المحلية على مستوي الجمهورية، ونحن فى  لجنة الإدارة المحلية وفق الدستور واللائحة نراقب ذلك من أجل التطبيق الأصوب والأصلح، مشيرا إلى أن مخالفة القانون أو ابتزاز المواطنين بالتلاعب بأسعار الأجرة لابد أن يواجه بشكل حاسم.

وناشد الدامي المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة من قبل السائقين، حتى لا يتم استغلال المواطنين بصورة سلبية، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بدورها، ومصلح الدولة المصرية فوق أي مصلحة خاصة، مؤكدا أيضا أن أي إصلاح يتم تحدث له مواجهة ولكن المواطن المصري علي قدر المسؤولية دائما.

ولفت أمين سر اللجنة إلى أن جميع الوحدات المحلية قامت بتعليق لافتات بجميع المواقف بالأسعار الجديدة، مرفق معها الخطوط الساخنة للإبلاغ عن أي مخالفة أو استغلال من قبل السائقين، وهذا هو دور المواطن لمواجهة أي استغلال يتم، ولكن هذا لا يمنع من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأداء.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين،عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من ان قرار تحريك اسعار الوقود يصب في مصلحة المواطن البسيط، لضمان إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، إلا أن بعض التجار يستغل تطبيق الدولة حزمة الإصلاحات الاقتصادية، في رفع عشوائي للأسعار.

وتابع: "نحن بحاجة إلى مزيد من حملات التفتيش وسيارات الضبطية القضائية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ليس فقط فيما يخص السلع، ولكن أيضا تعريفة ركوب وسائل النقل الميكروباص للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة وعدم استغلال البعض تحريك أسعار الوقود برفع الأجرة بأكثر من النسبة المقررة.

وأشار النائب إلى ضرورة متابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توفر البنزين، ومنع وجود تكدسات والتحقق من عدم وجود امتناع عن البيع، والقضاء على أي ممارسات سلبية بشكل عام.