محاضر ومصادرة.. كيف تتصدى الحكومة لمخالفي الأسعار المقررة؟
الحكومة تستعين بقرار 330 لمواجهة
زيادة الأسعار.. وتطالب المواطنين: أبلغونا بالمخالفين
أكد مساعد وزير التموين والتجارة
الداخلية لقطاع التجارة الداخلية أيمن حسام الدين، أن إجمالي عدد المفتشين
التموينيين ممن لديهم الضبطية القضائية، بلغ نحو 6 آلاف و500 مفتش، يقوم - يوميًا
- بالمرور على جميع الأنشطة التجارية والمحال التجارية؛ للتأكد من تطبيق القرار
رقم 330 لسنة 2017 الخاص بتدوين الأسعار والإعلان عن سعرين للعبوة الغذائية يشمل
سعر المنتج والتكلفة والسعر النهائي للمستهلك، والتأكد من وجود فاتورة ضريبية.
وأضاف "حسام الدين" - في
تصريحات خاصة - أن القرار حافظ على ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها خلال العامين
الماضيين، وعمل علي ضبط الأسواق المحلية، مشددًا على أنه في حال وجود مخالفات يتم
تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وقال إن مديريات التموين والتجارة
الداخلية، تكثف - يوميًا - الرقابة على المحال التجارية، وترصد حجم المخالفات
لقرار تدوين الأسعار، ويتم رفعها إلى قطاع التجارة الداخلية ومنها إلى وزير
التموين والتجارة الداخلية.
ومن جهتها، قالت الدكتورة سلوي شكري،
عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورئيس جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك، إن
قرار تدوين الأسعار رقم 330 لسنة 2017، أدى إلى عدم زيادة الأسعار للعبوات
والمنتجات الغذائية بعد تحريك أسعار المواد البترولية السابق، نتيجة أنه تضمن
استقرار الأسعار للسلع المتوفرة في الأسواق قبل تحريك أسعار الوقود مؤخرًا.
وشددت "شكري" - في تصريحات
خاصة -على أنه في حال تجاوز التجار في رفع الأسعار عن المعلنة أو الموجودة على
استيكرات العبوات الغذائية، سيتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة ومصادرة
السلع.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من
منظومة السيارات المتحركة للضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك، تشمل الدفع بـ
16 سيارة تجوب الشوارع والمدن بـ 5محافظات؛ للمرور على الأسواق المحلية وتلقي
الشكاوي من خلال الخط الساخن والتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على حلها.
وتابعت: "مشروع السيارات المتحركة
للضبطية القضائية أثبتت نجاحها في ضبط الأسواق، ومنع التلاعب أو استغلال التجار
ومحاربة السلع المغشوشة ومجهولة المصدر"، مضيفة: أنه "تم وضع التعريفات
للأجرة في النقل والمواصلات ولن تزيد عن 10% أو 15% حسب المحافظين والمسافات
الطويلة والقصيرة بين المدن وبين المحافظات، وبالتالي في حالة وجود مخالفات في
زيادة أسعار الأجرة على المستهلكين، يجب إبلاغ جهاز حماية المستهلك والأجهزة
الرقابية لاتخاذ اللازم".
ونوهت بأن الخط الساخن لجهاز حماية
المستهلك رقم 19588؛ يتلقي شكاوي المواطنين على مدار اليوم والعمل على حلها سواء
بوجود ارتفاع في أسعار السلع أو نقص في الكميات المعروضة.
وتابعت أن المجمعات الاستهلاكية والهايبرات
التابعة لشركتي تجارة الجملة؛ تطرح السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك
والخضروات والفاكهة، بتخفيضات تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.
وطالبت المستهلكين: "في حال رفع التجار أسعار السلع علي خلفية زيادة أسعار المواد البترولية، يجب مقاطعتهم وهو أفضل سلاح للضغط عليهم".
