بعد تحريك أسعار البنزين.. روشتة للسيطرة على الأسواق

أكد الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الارتفاعات في أسعار الوقود ومشتقاته جاءت بنسبة أقل عن الزيادات السابقة، لافتا إلى أن هذه هي المرحلة الأخيرة من الزيادات المتتابعة التي اتخذتها الحكومة بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة، أن "الحكومة أرجات الزيادة الأخيرة لعدم جاهزية السوق المحلي، ولعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، حيث كان من المفترض أن تتخذ تلك الخطوة خلال النصف الأول من عام 2019 للحصول على الشريحة السادسة والاخيرة من قرض الصندوق لكنها توصلت لاتفاق مع بعثة الصندوق لتحرير سعر الوقود والكهرباء خلال يوليو الجاري مع بدء العام المالي الجديد 2019-2020.

وأوضح " فهمي"، أن الزيادات  قد تتراوح بين جنيهين إلى ثلاثة، وذلك ينعكس على تكلفة نقل البضائع والركاب بشكل محدود وعدم تكرار ما سجلته معدلات التضخم من ارتفاعات قياسية تخطت الـ 30% قبل عامين تأثرا بانخفاض قيمة الجنيه بحوالي 48% وهو ما لم يحدث حاليا.

وشدد " فهمي"، على ضرورة قيام أجهزة الدولة الرقابية بدورها في ضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للمغالاة في الأسعار، وتفعيل الدليل الاسترشادي للأسعار وليس التسعيرة الجبرية التي تتعارض مع السوق الحر والرأسمالية.

أما محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، فحذر من ترك المواطنين فريسة لاستغلال السوق دون رقابة حقيقية، لافتا إلى أن "قانون الاستثمار الحالي كبل قدرة الأجهزة الرقابية على ضبط الأسواق فيما يخص الأسعار، بعدما حظر عليها التدخل في عملية التسعير أو التدخل في تحديد هامش ربح لأي من السلع والخدمات".

وأضاف العسقلاني أن القانون لم يسمح للحكومة بالتدخل سوى فيما يخص مخالفات البيع بغير السعر المعلن، مطالبا الدولة بألا تتضمن الزيادات المرتقبة تحريك سعر السولار، نظرا لارتباطه بالري والزراعة والأعمال الحقلية، وبالتالي فأي زيادة في سعره ستنعكس على جميع السلع بشكل ملحوظ.