آثار إيجابية لرفع الدعم عن الوقود.. اقتصاديون: يحد من عجز الموازنة

محمد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدرسات الاقتصادية، قال لموقع "الرئيس نيوز" إن "المواطن كان يتوقع هذه الزيادة وذلك نتيجة لتصريحات المسؤولين منذ خمس سنوات ماضية حول رفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الطاقة"، مشيرًا إلى أن هذا القرار  له تأثير إيجابى على الميزانية العامة للدولة إذ يوفر عشرات المليارات.

وأوضح "عبده" أن "دعم الدولة للطاقة منذ أربع سنوات كان 180 مليار جنيه، ولكن فى الموازنة الجديدة لعام 2019 وصل إلى أقل من 53 مليار جنيه، وهو ما ساعد فى تقليل عجز الموازنة، وهذا التوفير تم توجيهة للصحة والتعليم".

وعن احتمالية رفع الدولة للدعم عن خدمات أخرى، قال "عبده": "مصر ما زالت تدعم الكثير من الخدمات بشكل إيجابى، فى مقابل رفع الدعم عن الطاقة، فهناك دعم السلع الذى وصل إلى 149 مليار جنيه، ودعم الأدوية 9.7 مليار جنيه ودعم لبن الأطفال 1.5 مليار جنيه، والدعم الاجتماعى (تكافل وكرامة) وغيره 18.5 مليار جنيه، ودعم الغير قادرين فى منظومة التأمين الصحى الجديد 1.3 مليار جنيه ودعم توصيل الغاز للصعيد 3.5 مليار جنيه".

وعن تأثير رفع أسعار الطاقة على أسعار السلع الأخرى، توقع "عبده" زيادة الأسعار، وهو ما نفته الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الإقتصاد سابقًا، والتى توقعت "عدم رفع الأسعار لتراجع الناس عن شراء السلع فى الآونة الأخيرة  وأن ارتفاع سلعة ما من قبل التجار سوف يواجه بالتخلى عن تلك السلعة من قبل الناس".

وحول تأثير ذلك القرار على الاستثمار وسعر الفائدة، يقول عبدالنبى عبد المطلب، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن "ارتفاع معدل التضخم هو العقبة الأساسية التى تمنع تخفيض أسعار الفائدة بالشكل الذى يخفض التمويل المتاح للاستثمار، وفى حال رفع سعر الوقود ولو بنسبة 10% فإن أسعار النقل سوف تتضاعف، ومن ثم تتضاعف أسعار السلع والخدمات،  وقد يقفز التضخم إلى نفس معدلات 2017 والتى بلغت فى بعض الأشهر 35%".

وأوضح عبد المطلب أن "هناك مؤشرات عالمية  تؤكد أن أسعار الوقود المطبقة فى مصر حاليا تعادل الأسعار العالمية، بل ربما أعلى منها، إذا طبقنا مؤشر تعادل القوة الشرائية للجنيه المصرى".