نائب: استثناء عيادات الأطباء من "قانون الإيجار القديم" غير دستوري

لايزال الجدال والنقاش حول تعديلات "قانون الإيجار القديم" لما هو غير سكني، والمرتبط بالأشخاص الإعتبارية والطبيعية، مستمرا، خاصة بعد مطالبة نقابة الأطباء باستثناء العيادات الخاصة من تطبيق  القانون المقرر صدوره بنهاية دور الانعقاد الحالي خلال الشهر الجاري، وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى مايو 2018.

ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسات العامة للبرلمان خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء لجنة الإسكان من تقريرها بشأنه، حيث لم يتضمن التقرير المعروض أي حالات استثناء في التطبيق  سواء كان لعيادات الأطباء أو غيرها.

النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، يقول: "إن دور اللجنة من نظر مشروع القانون تم الانتهاء منه وإرساله لرئيس مجلس النواب من أجل وضعه على جدول الأعمال فى المناقشة بالجلسات العامة"، مشيرا إلي أن أي حديث حول تعديل  بالاستثناء أو غيره أمر منتهي، بمجرد إرسال المشروع لرئيس المجلس.

وأكد إسماعيل فى حديثه لـ"الرئيس  نيوز"، أن  النقاش والحوار حول مشروع القانون تم وفق حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن الإيجار القديم لما هو غير سكني، وذلك بشأن الأشخاص الاعتبارين، ومن ثم تم النقاش والحوار بشأن الأشخاص الطبيعيين لكونهم فى نفس المركز القانوني الخاص بالأشخاص الاعتبارية، ومن ثم تم ضمهم لمشروع القانون لينطبق عليهم وفق الضوابط الموضوعة."

وأضاف إسماعيل أنه "يتصور أن استثناء جهة  من  الجهات التي يخاطبها مشروع القانون بشأن ما هو غير سكني مثل عيادات الأطباء، سيواجه بعدم الدستورية، حيث إن القانون يتم إقراراه بشكل مجرد دون أي استثناء لجهات تكون في نفس المركز القانوني".

ولفت عضو مجلس النواب  إلى  أن "اللجنة ضمت الأشخاص الطبيعية للإعتبارية حرصا علي عدم المخالفة الدستورية، ومن ثم ليس من المنطق الدستوري أن تتوجه نحو استثناء أي من الجهات التى يطبق عليها القانون"، مؤكدا أن الرأي النهائي سيكون لأعضاء المجلس في الجلسة العامة.