"الدولار" يؤثر على أسعار الكهرباء أكثر من زيادة "المحروقات"

قال المهندس محمد السعيد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة، غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، إنه مما لاشك فيه أن شركات الإنتاج تتأثر بزيادة أسعار المحروقات، خاصة أن بعض محطات الإنتاج تعمل بالمازوت أو السولار، وذلك حسب الأسعار التي تفرضها وزارة البترول على الشركة القابضة للكهرباء، باعتبارها الموردة لشركات الإنتاج حسب أسعار صرف الدولار.

وأضاف العبد، في تصريحات خاصة أن تأثير زيادة المحروقات بشكل عام يظهر في بند المصروفات كإجراء طبيعي عند تحدث زيادة في أسعار البنزين والسولار لأن السيارات الخاصة بالشركة والتي تستخدم لنقل العمال والمهندسين بين المحطات، تقوم بالتموين من محطات الوقود وفقا للأسعار السائدة.

من جانبه، توقع المهندس محمد أبوسنة، رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، عدم تأثر شركات الإنتاج بزيادة المحروقات على الرغم من تشغيلها بالغاز والمازوت بسبب أن الغاز مرتبط فقط بسعر صرف الدولار لاستيراده من الخارج.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء العام الماضي أعلن عن ثبات أسعار بيع المازوت لشركات الصناعية وشركات الكهرباء متمنيا أن يحدث ذلك هذا العام.

وأضاف أن مشروع "التكويد" التي قامت به الشركة القابضة- مخزن كبير لقطع الغيار المحطات على مستوى شركات الإنتاج - لن يتأثر بشكل ملحوظ العام الحالي أيضا في حالة نقل قطع الغيار بين الشركات قائلا "مثلا قطعة الغيار الواحدة قد تكون تكلفتها مليون جنية فاذا كلف نقلها من 5- 10 آلاف جنيه يتم إدراجها فى بند المصروفات السنوية وهى تكلفة ضعيفة مقارنة بسعرها .

من جانبه، أوضح المهندس محمد مختار، رئيس الوجه القبلي للإنتاج الكهرباء، أن شركات الإنتاج هي شركات خدمية تنتج الكهرباء وليس شركات تبيع وتربح.

وأضاف "مختار"، أنه بخصوص السيارات الداخلية المختصة بنقل قطع الغيار لمحطات الإنتاج ونقل المهندسين والعمال ستتأثرت بشكل طفيف لأن تكلفة الزيادة عليها بسيطة مقارنة بتكلفة الإجمالية لقطعة الغيار الوحدة للمحطة بسبب دخولها فى بند المصروفات السنوية للشركة.

وأكد أن الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة الكهرباء، أن مديونية الوزارة لصالح وزارة البترول بلغ 150 مليارجنيه بجانب 31 مليار لصالح وزارة المالية.