هل اشترت قطر آثار مصرية من مزاد لندن؟
فى رده على سبب عدم تعاون بريطانيا فى مجال الآثار مع مصر وإعادة الآثار المهربة، قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار "الله أعلم، ولا أعلم شىء عن السبب الحقيقى، ولا أعلم إن كان هذا يتعلق بموقفها من الإرهابيين الذين احتوتهم وألجأتهم إليها أم لا"، متابعًا "سيكون هناك إجراءات عقابية لأى دولة تشترك فى عمليات البيع والشراء، حيث يقدُم إلى مصر نحو 260 بعثة عالمية من مختلف الجنسيات العالمية، ومن يثبت تعاونه من الدول فى أمور البيع ستكون هناك وقفة من أجل التخاذل، وسيجد تخاذلًا من جانبنا أيضًا فى جميع قضاياه.
وأضاف وزيرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية "صدى البلد" "وستقوم اللجنة الدائمة للآثار المصرية وتضم علماء الآثار فى مصر من الجامعات المختلفة ووزارة الآثار، وهى كذلك لجنة وطنية بشكل غير عادى، ولجنة وطنية تتابع الآثار المهربة، وستتخذ قرارات وبعثات تم وقفها قبل ذلك حينما أساءت إلى العاملين بوزارة الآثار إحدى البعثات الأجنبية".
وعن معرفة المجلس الأعلى للآثار بعدد القطع التى بيعت فى الصالة البريطانية قال "ليس لدينا علم بعدد الآثار التى بيعت فى المزاد، ولا نعلم عن نظام البيع إن كان بيع أونلاين أم لا"، وعن شراء وإقبال القطريين على شراء الآثار المصرية قال "إنه شىء وارد أن يكون للقطريين تدخل فى هذه الأمور، وأعتقد أنه من السهل على السلطة المركزية أن يتعرفوا على أعداد القطع التى بيعت ولمن ستباع القطع المتبقية".
وعن مخالفة بريطانيا للمعاهدات الدولية للآثار "قال نعم هذا إرث أثرى عالمى ليس لمصر فقط بل للعالم كله، وبريطانيا ستشارك فى ضياع هذا الإرث، فالآثار المصرية التى يتم عرضها فى المتاحف ليست حكرًا على المصريين بل للعالم كله"، ومن حق أى مواطن فى العالم أن يستمتع ويشاهد ويزور، وليأتى من يريد ويزور المتاحف المصرية".
ووصف موقف بريطانيا بالسلبى، قائلًا "موقف لندن خذلنا وأخجلنا فى ظل الضغوط من اليونيسكو والنيابة العامة، وكان لابد من تأجيل المزاد حتى يُتعرف على سند الكثير من الآثار ومدى صحة أوراقها، ولكن لندن ضربت بكلام الجهات المصرية عرض الحائط".
