البرلمان: أسعار "وحدات المنصورة" تثير جدلاً وخلاف حول إعادة بناء المساجد
ناقشت لجنة
الإسكان في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء والي طلبات إحاطة المقدمة من عدد من نواب المنصورة،
بشأن أسعار الوحدات في مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء
والإسكان، وأوصت اللجنة بتخفيض الأسعار وألا تزيد الوحدة عن 170 ألف جنيه.
يشمل
المشروع 868 وحدة سكنية، حيث كان قد بدأ العمل به عام 2001 ثم
توقف المشروع، وتم استئناف الأعمال في 2017.
وأوضح النائب
نبيل الجمل أن حاجزي الوحدات السكنية في المشروع سددوا 30 ألف جنيه من أصل قيمة
الوحدة، حين البدء في المشروع، وكان المبلغ المتبقي 30 ألف جنيه فقط، وقال
"تحمل الحاجزون أكثر من 16 سنة في انتظار استلام وحداتهم".
وأضاف الجمل
"فوجئ الحاجزون بهيئة تعاونيات البناء والإسكان بالإعلان عن طرح كراسات
الشروط بنفس المشروع وتغيير شروط التعاقد
حيث بلغت قيمة الوحدة 310 ألف جنيه"، وهو ما اعتبره ظلما للحاجزين الذين لا ذنب لهم في تعطيل تسليم
المشروع، وطالب بتخفيض هذه الأسعار وتعويض فارق السعر في إقامة مول تجاري وبيع
الوحدات التجارية.
وأشار الجمل
إلى مشكلة إنشاء مسجد مقام محل المكان المخصص للمول، وطالب بهدمه، موضحا وجود مسجد
آخر أقيم بجوار المشروع وتسلمته وزارة الأوقاف.
من جهته انتقد
النائب أحمد الشرقاوي غياب المسئولين بوزارة الأوقاف للبت في مسألة هدم المسجد، وأشار إلى أن المكان كان عبارة عن زاوية تحولت إلى
جامع بني دون ترخيص، وقال إن الوزارة خاطبت المحافظة، وقالت لن تتمكن من هدم
الجامع لأنه أقيم فيه الصلاة وهدمه لا يجوز شرعاً.
واقترح
الشرقاوي حل المشكلة بإنشاء زاوية للصلاة بالمول التجاري الذي سيبنى محل المسجد،
وقال "لن أفتي في مسائل شرعية بلا علم، الحل العملي تخصيص مكان للصلاة جزء من
مساحة المول، تخصص زاوية ونكون حلينا قصة فتوى حرمانية الهدم".
فيما قرر
النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب مخاطبة دار الإفتاء للبت في
مسالة هدم المسجد، مع العلم بوجود مسجد بديل له.
أما النائب
محمد عقل، عضو مجلس النواب قال محمد عقل "وزارة الأوقاف تصدر فتاوى وتكيل
بمكيالين"، مشيرا إلى طلبها ببناء مسجد بديل، وأضاف "بني مسجد بديل
وهيئة التعاونيات تصرف عليه وافتتحه المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف وخطب الجمعة
واعتبره مسجد بديل وأخذنا القرار في مؤتمر
شعبي".
وأشار إلى موافقة الوزارة على هدم عدد من
المساجد المبنية على الطرقات التي يتم توسيعها وتدخل في إطار مشروعات قومية، موضحا
حصولها على تعويض مناسب.
