"التموين": تأجيل المستبعدين من الدعم بسبب فاتورة الكهرباء لعدم دقة البيانات
كشف الدكتور
عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أنه تم إرجاء
المستبعدين من الدعم ممن يزيد المتوسط الشهري لفاتورة استهلاك الكهرباء عن ٦٥٠ كيلو
وات، لعدم تدقيق البيانات.
وأضاف
"مدكور - في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز"، أنه يجري حاليًا تفعيل
البطاقات الذكية المتوقفة، بسبب هذا المؤشر من الاستبعاد، مؤكدًا أن إجراءات فحص
تظلمات المستبعدين مستمرة، وعودة إدراجهم في حال الاستحقاق الدعم أو وتقنين
أوضاعهم.
وقال: إن "استخراج البطاقات الذكية الجديدة يتم وفقًا للقرار ١٧٨ لسنة ٢٠١٧، والذي يضم فئات الأولي بالرعاية الاجتماعية والمعاشات والأرامل والمطلقات والعمالة الموسمية ممن لا يزيد دخلهم ٨٠٠ جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وموظفي القطاع العام والخاص لمن لا يزيد دخلهم عن ١٥٠٠ جنيه.
ولفت إلى أنه
يتم إرسال الرقم السري "الباسورد" الخاص بالبطاقة الذكية بعد استلامها،
من خلال تفعيل خدمات رسائل المحمول، ما منع التلاعب في البطاقات أو تجميعها عند
البقاليين أو المخابز بهدف ضربها على ماكينة الصرف الآلي والاستفادة بالدعم وعدم
تسليمها إلى المواطنين، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة انتهت.
وأوضح أن هناك
دراسة لخفض الدورة المستندية لاستخراج البطاقات الذكية الجديدة وبدل التالف
والفاقد والمتوقفة والفصل الاجتماعي، لتستغرق من 5 أو 6 أيام بدلاً من 20 يومًا.
وأكد:
"نعكف على دراسة مقترح تنقية قاعدة البيانات للمستفيدين؛ لوضع شروط ومحددات
لاستخراج البطاقات الجديدة وخروج واستبعاد غير المستحقين للدعم من خلال تقديم
المواطن لبياناته الكاملة عند إصدار بطاقة جديدة اأ بدل تالف"، مضيفًا:
"وفي حالة زيادة دخل المواطن وتحسن ظروفه المعيشية، وأصبح من غير المستحقين
للدعم سيتم استبعاده من الدعم وإلغاء بطاقته التموينية".
وأشار إلى أنه
ليس من الطبيعي استمرار المواطنين ميسورين الحال وأصحاب السيارات الفارهة
والموديلات الحديثة ومن يصرفون على أبنائهم في مدارس أجنبية 30 ألف جنيه أو غير
ذلك من المحددات، فالهدف رفع وتحسين معيشة المواطن الغلبان.
القوي العاملة
بالنواب توافق نهائيًا علي تعديلات المنظمات النقابية
وافقت لجنة
القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم
الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 213
لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
ورفضت اللجنة
التعديل المقترح من النائبة شيرين فراج بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة
2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابىن والتى
تقترح تعديل المادة (49) من القانون.
وتتضمن
التعديلات المقدمة من الحكومة 7 مواد، تتضمن تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل
المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً
إلى 50 عاملاً فقط، وتشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20
ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل.
وينص التعديل
على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة تضم
فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.
