طلب إحاطة بالبرلمان بشأن الضوابط التي تحكم الديون بين الحكومة وبنك الاستثمار

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بشأن الضوابط التي تحكم الديون بين كلا من الحكومة وبنك الاستثمار القومي.

وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة أن مجلس الوزراء قام بالموافقة على نقل أصول بقيمة 17.5 مليار جنيه  من ضمنها أرض المعارض، والتي تم تقيميمها بمبلغ 15 مليار جنيه، إلى بنك الاستثمار القومي مقابل إسقاط ديون مستحقة على بعض الجهات الحكومية، من بينها هيئة السكك الحديدية.

وأضاف "فؤاد" أنه ذلك جاء في إطار سعي الحكومة إلى تسوية كافة مديوناتها المستحقة لدى بنك الاستثمار القومي، والتي تصل قيمتها إلى 240 مليار جنيه، من خلال مبادلة هذه الأصول بديون حكومية، إلا أنه تلاحظ أن هناك ديون على البنك أيضا لصالح الحكومة متمثلة في أموال التأمينات والمعاشات، والتي تقدر قيمتها بقرابة 250 مليار جنيه.

وتابع "فؤاد" أن هذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات، حول الضوابط التي تحكم سداد الحكومة لمديوناتها لدى بنك الاستثمار القومي، خاصة في ظل مديونية هذا الأخير لدى الحكومة بأموال التأمينات والمعاشات، وليس هناك توضيحا حول مصير ما سيتحصل عليه البنك، هل سيقوم من خلاله بسداد أموال المعاشات أو ما يستحق عليه للدولة؟، لاسيما في ظل تحمل الموازنة العامة فرق العجز السنوي في أموال المعاشات، واهتمام الرئيس ومطالبته للحكومة برد إجمالي المديونيات المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وطالب "فؤاد" ببحث طلب الإحاطة وإيضاح ما ورد به وبيان الضوابط التي على أساسها تسير الأمور، على أن يكون الرد كتابة.