حصاد "دولة 30 يونيو"| رحلة صعود الأجور والمعاشات في 15 محطة

5 قرارات أنصفت أصحاب المعاشات.. وهيكلة الأجور بدأت بجدول جديد

والحكومة تصالح الموظفين بالحد الأدنى والعلاوات

أيام قليلة تفصل ملايين الموظفين على بدء صرف رواتبهم بعد أعلى زيادة في مستوى الأجور بالدولة، على خلفية قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، إضافة إلى صرف حزمة من العلاوات والحوافز، ونستعرض في السطور التالية أبرز محطات إصلاح الأجور في مصر خلال الست سنوات الماضية منذ 30 يونيو 2013:

- ظلت قضية تدني الأجور والمعاشات كابوسًا يؤرق المصريين لعقود طويلة والتي انعكست بشكل سلبي على تدني مستوى المعيشية وخروج الملايين في تظاهرات ضد النظام في يناير 2011 و يونيو 2013، لكن وبعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية عقب الإطاحة بحكم الإخوان بدأت الحكومات المتعاقبة في اتخاذ خطوات إصلاحية لمنظومة الأجور في إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

- في أكتوبر 2013 أعلن رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي، زيادة الحد الأدنى والأجور من700 إلى 1200 جنيه، والذي كلف الدولة حينها 18 مليار جنيه، اعتبارا من مطلع عام 2014.

-  في سبتمبر 2014 أصدر الرئيس قرارًا جمهوريا بقانون رقم 120 لسنة 2014، بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعي، لتحسين المعاشات المنخفضة، ما ترتب عليه زيادة المعاشات بنسبة 57.5% مع وضع حد أدنى للمعاشات لا تقل عن 500 جنيه، وبحد أدنى للزيادة 125 جنيها في العام المالي 2016-2017، وهو ما استفاد منه نحو 3 ملايين من أصحاب المعاشات، بتكلفة إجمالية قدرها 52 مليار جنيه.

- وفي ديسمبر 2014، أصدر الرئيس قرارا بزيادة النسبة المقررة للمعاشات بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتباراً من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، دون حد أقصى، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015.

- أعقب ذلك قرار آخر في يونيو 2016 بزيادة المعاشات التأمينية 10% ليصبح الحد الأدنى لكل المعاشات التأمينية 500 جنيه، وسيستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2.624 مليون مواطن.

- وفي يونيو 2017 أصدر الرئيس السيسي قرارًا بزيادة المعاشات التأمينية مجددًا بنسبة  15% بحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

- كما اتخذت الدولة المصرية أولى خطواتها نحو معالجة ما يعانيه هيكل أجور موظفي الدولة من خلل وتفاوت كبير، وذلك  في شهر مارس من عام 2015 في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب أنذاك حينما أُقر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي وضع لأول مرة جدول محدد لأجور العاملين بالدولة حسب المستويات الوظيفية المختلفة، ليصبح الأجر الوظيفي يمثل 75% من إجمالي الدخل، في حين كان يمثل الأجر الأساسي نسبة ضعيفة للغاية من إجمالي الدخل، كما استبدل القانون الأجر المتغير بالأجر المكمل، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي الدخل.

- وفي يونيو من عام 2016 أقرت حكومة المهندس إبراهيم محلب في موازنة العام المالي 2016 – 2017 علاوة دورية لموظفي الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بنسبة 5% من قيمة الأجر الوظيفي، علي الرغم من قرار مجلس النواب أنذاك إلغاء قانون الخدمة المدنية مع استمرار العمل بأحكامه في الأمور المالية لحين تعديل القانون.

- لكن وبعد التوافق مع أعضاء مجلس النواب، بدأ العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 في 3 نوفمبر 2016، بعد إقراره رسميًا من قبل رئيس الجمهورية ، لترتفع بموجبه نسبة العلاوة الدورية لموظفي الدولة إلى 7% بدلًا من 5% مع موازنة العام المالي 2017-2018.

- وفي يونيو 2018، وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنح استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.

- نشرت الجريدة الرسمية في 20 يونيو الماضي قرارات بوزارية بزيادة الأجر المكمل للموظفين في وزارات التخطيط والاستثمار والقوي العاملة، على أن يتم ربط هذه الزيادة للموظفين برفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال المنوطة بهم.

- ومع تداعيات إجراءات الإصلاح الاقتصادي على الأسعار، تجددت مطالب تحسين مستوى الأجور، ليصدر حينها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أغسطس من عام 2018 قرارًا رقم 1234 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة وضع إطار عام لنظام الأجر المكمل لجميع الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

- وفي 24 من فبراير الماضي، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتكليف الوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة والهيئات متابعة استيفاء البيانات المطلوبة واستكمال الناقص منها وإرسالها إلي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في موعد غايته أسبوع، على أن تقوم لجنة الأجور بعد مضى تلك المدة بالبدء في إجراءات الدراسة المطلوبة للجهات التي استوفت أو استكملت بياناتها فقط، ودن المطالبة من جانب الجهات التي لم تستوف أو تستكمل بياناتها بأي إجراءات مستقبلًا تتعلق بدراسة الأجر المكمل لها.

- وفي مارس 2019  وجه الرئيس الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

- وفي 30 مارس 2019، أصدر رئيس الجمهورية مجموعة قرارات تاريخية لزيادة الأجور والمعاشات تضمن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ2000 جنيه، ومنح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقيمة 150 جنيهًا اعتبارا من أول يوليو 201