"معجزة الكهرباء".. كيف تحولت مصر من الظلام إلى النور في 6 سنوات؟

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتجاها مغايرا عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، لتحقق طفرة هائلة في القطاع، إذ تمكنت من تأمين وصول الخدمة بانتظام للمواطن المصرى حتى في المحافظات والمدن النائية والقضاء على مشكلة الانقطاع التي كانت متواصلة في عهد الإخوان.

قصة طويلة من الجهد المستمر على مدار 6 سنوات نستعرض جزءا منه في هذا التقرير.

أوضاع الكهرباء قبل يونيو 2014.. ظلام وتخريب للمنشآت

رصدت الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة الكهرباء والجهات الإحصائية الوضع السيء لقطاع الكهرباء قبل 30 يونيو 2013.

وكان إجمالي العجز في القدرات الكهربائية المتاحة 6050 ميجاوات خلال أشهر الصيف، فضلا عن تقادم محطات التوليد حيث بلغت نسبة المحطات ذات العمر الأكبر من 20 سنة حوالى 35% من إجمالي المحطات، 18.5% من المحطات أكبر من 10 سنوات وأقل من 20 سنة، إضافة إلى عدم  القدرة على توفير كميات الوقود المطلوبة لمحطات توليد الكهرباء، وعدم القدرة على تنفيذ برامج صيانة وحدات التوليد، حيث لم يتم تنفيذ أكثر من 72.3% من إجمالي القدرات المستهدف صيانتها وكذا صيانة الخطوط ومحطات المحولات.

كما كان يوجد عدد كبير من الاختناقات بالشبكة وانخفاض الجهود بمناطق عديدة، فضلا عن عدم وجود التمويل الكافي للتغلب على المشاكل الموجودة بالشبكة، وانخفاض نسب التحصيل وارتفاع نسب الفاقد وتزايد حالات سرقة التيار الكهربائى، حيث بلغت قيمة التيار الكهربائى المسروق خلال شهر يونيو 2014 حوالى 66 مليون جنيه.

كما كانت تتعرض المنشآت والمهمات التابعة لشبكة الكهرباء القومية للاعتداء والهجمات الإرهابية والتخريب في أعقاب يناير 2011 حتى بلغت تكلفة الطاقة المفقودة نتيجة هذه الاعتداءات حوالى 642 مليون دولار.

وضع الكهرباء عقب 30 يونيو: أمن قومي

اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تدعيم شبكات ومحطات الكهرباء والقضاءعلى انقطاع الكهرباء المستمر مسألة أمن قومي، ومن هنا وجه وزارة الكهرباء لتنفيذ خطة عاجلة لتطويرالشبكات وإنشاء المحطات بدعم من الدولة تجاوز528 مليار جنية لتنجح فى تحويل العجز الى فائض تسعى الوزارة حاليا لتصديره من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع الدول المجاورة.

كما شاركت وزارة الكهرباء فى مظله الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع باقي الوزارات الدولة من خلال اتجاهين الأول يمس المواطن البسيط ومحدود الدخل والآخر يخص عمال الكهرباء.

رفع الدعم عن الكهرباء.. ودعم محدودي الدخل

شهدت هذه السنوات رفع الدعم عن هذه الخدمة، ويقول الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه رغم تنفيذ الخطة لرفع الدعم عن الكهرباء إلا أنه تم مراعاة محدود الدخل من خلال توجيه الدعم للشرائح الأولى.

وأضاف أنه كان مستهدف الخطة رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء قبل نهاية 2019 ومراعاة للمواطن تم مدة هذة الفترة ثلاث سنوات لتنتهى بحلول العام المالى 2021 -2022.

وأشار إلى أن رفع الدعم يتم بشكل جزئي خلال العام الحالي والعام المقبل فى أول يوليو من كل عام وصولًا إلى 2021.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن رفع الدعم بنهاية 2021 سيكون من الموازنة العامة للدولة وليست من محدودى الدخل وأن الوزارة ستتبع نظام الدعم التبادلى بين كثيفي الاستهلاك للطاقة ومحدودي الدخل، موضحًا المقصود بذلك أن الشرائح الثلاثة الأعلى تتحمل جزء من شرائح محدودى الدخل.

ونوه إلى أن رفع الدعم عن الكهرباء أصبح ضرورة للحفاظ على استمرارية تطوير شبكات الكهرباء وتحسين الخدمة لتضاهى الخدمة العالمية، وعدم عودة الوضع الى ما كان عليه عام 2014 من انقطاع الكهرباء بالتبادل بين الأماكن على مستوى الجمهورية وخاصة المشاريع الاستثمارية.

وأكد أن وزارة الكهرباء تولى اهتماما كبيرا بتطويرشبكات توزيع الكهرباء والتي يتأثر بها المواطن العادي من خلال استثمارات بلغت 25مليار جنيه خلال عامين وهو رقم كبير مقارنة بالسنوات السابقة لتطوير شبكات التوزيع.

كشف حساب.. أبرز مشروعات الكهرباء منذ 30 يونيو

وفى سياق متصل قدم الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كشف حساب وزاره الكهرباء خلال الفترة الماضية أمام البرلمان مستعرض بعض إنجازات الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال وزير الكهرباء، إن احتياطي القدرات الكهربائية في مصر وصل إلى 25%، في حين أن المعدلات المثلي للاحتياطي طبقا لمنظمة الطاقة الدولية يتراوح ما بين (20- 25%)، لافتًا إلى أن الوزارة تمكنت من التغلب على إشكالية انقطاع الكهرباء، فمنذ يونيو 2015 الماضي، لم يتم تخفيف أي أحمال.

وتابع: أن من بين المشروهات الهامة التى تنفذها الوزارة المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وهى حاليًا في طور التصميم، مشيرًا إلى أن أولى المفاعلات النووية ستدخل الخدمة بعد 8 سنوات من الآن، على أن يكتمل دخول كل المفاعلات خلال الفترة من 2026 – 2029.

وكشف وزير الكهرباء، عن إنشاء عدد من المشروعات الجديدة لتوليد الكهرباء بهدف التوسع في الطاقة، ومنها محطة جديدة للضخ بعتاقة تفوق قدرتها السد العالي، وتعتمد في الرفع على المياه المعالجة، ومحطتين جديدتين بالأقصر للضخ والتخزين، مشيرا إلى هذه المحطات ستنتج كهرباء بقدرات عالية، وستعد من أهم محطات الطاقة المائية لتوليد الكهرباء.

وأشار إلى إنشاء محطة كهرباء كبرى بعيون موسى بطاقة 2640 ميجا وات لتغذية كل سيناء بالكهرباء، موضحًا أن هناك أكثر من تحالف اقتصادي كبير تقدم لتنفيذ هذه المحطة، والتي ستعد من أكبر المحطات في مصر.

وأوضح أن هذه الكهرباء ستكون لاستيعاب التنمية في سيناء في حال تنفيذ استهداف تسكين 3 ملايين مواطن بها، لافتا إلى إنشاء محطة "الحمراوين" الجديدة التي تعمل بالفحم النظيف باستثمارات 2.4 مليار دولار، مشددًا على أهمية توفير احتياطي كهربائي لاستيعاب زيادة الأحمال، فضلا عن عمليات الصيانة مع ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد أن الانتهاء من تنفيذ أطول شبكة جهد 500 ك. ف، بطول 6174 كم في منتصف عام 2019، بناءً على تكليفات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن تقوية شبكة الجهد الفائق من شأنه الإسهام في تحقيق مسار هائل للتنمية في مصر، خاصة أنه يجرى عقد اتفاقيات جديدة مع السودان لتوليد الكهرباء.

ونوه بأن التحدي الحقيقي حاليًا يتمثل في تعزيز الشبكات الكهربائية، لذا جاء اهتمام الوزارة بوضع خطة لتطوير بشكة الجهد الفائق 500 ك. ف، موضحًا أنه كان من المستهدف الانتهاء من هذه الخطة في 2025، إلا أن الرئيس السيسي، وجه بسرعة الانتهاء منها، بهدف إنتاج وتوليد الكهرباء، وتشكل مصدر دخل للبلاد بتصديرها.

الحماية الاجتماعية للعمال.. أجور وعلاوات

تسعى وزرة الكهرباء لتحقيق حماية اجتماعية مناسبة للعاملين في رفع مستواهم المعيشى لمواجهه الغلاء رغم خضوع شركات الكهرباء لنظام قانونى خاص لايخضع لقانون الخدمة المدنية، بحسب تصريحات للوزير.

وفى سبيل تحقيق ذلك، قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر بمنح العاملين بقطاع الكهرباء علاوة دورية من 7% لـ 10% من أساسي المرتب فى 30/6/2018 تضاف إلى الأساسي وكذلك علاوة خاصة 2013م بنسبة 10% من أساسي المرتب فى 30/6/2013 تضاف إلى الأساسي.

كما أقرت الشركة علاوة استثنائية بمبالغ مستقطعة لا تضاف إلى الراتب الأساسي: 180جنيه لدرجة مدير عام وما فوقها، 190جنيه للدرجات الاولى والثانية والثالثة 200جنيه للدرجات الرابعة وما دونها

وفى سياق متصل، أكد الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة انتهت بالفعل من صرف منحة عيد الفطر بحد أدنى 400 جنيه، وأقصى 500 جنيه لجميع العاملين.

وأضاف رئيس النقابة العامة للمرافق فى تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، أن الجمعية العمومية لصندوق الرعاية الاجتماعية برئاسة المحاسب عبد المحسن خلف، وافقت على زيادة مكافأة نهاية الخدمة لمن أحيلوا للتقاعد أو الوفاة بعد أول أبريل الماضي 2019، إلى ما قيمته أجر 50 شهرا بدلا من 48 شهرا.

وأشار نظمى أنه تقدم بمذكرة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للموافقة على صرف حافز إنتاج اضافى للعاملين بواقع شهر على المرتب الاساسى بحد أدنى 500 جنية وبحد أقصى 750 ليتم صرفها قبل عيد الأضحى.