بعد 27 عامًا.. أسرة رئيس جزائري سابق تطالب بإعادة التحقيق في اغتياله

طالبت عائلة الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، النائب العام بإعادة فتح التحقيق القضائي في حادث اغتياله الذي وقع في 29 يونيو 1992.

وأعلن نجل الرئيس الراحل ناصر بوضياف، وهو سياسي معارض، اليوم السبت، عن رغبة عائلته بتحريك القضية المدفونة منذ 27 عامًا، تاريخ أشهر اغتيال سياسي في البلاد.

واتهم بوضياف الابن "الجنرال توفيق" مدير الاستخبارات العسكرية السابق، المسجون حاليا، بالوقوف وراء مقتل والده بمحفل رسمي في مدينة عنابة الشرقية، وسط غموض ما يزال يلفّ الحادث حتى الآن.

وطالب ناصر بوضياف باستدعاء "توفيق" من السجن العسكري بضاحية البليدة، حيث يقبع منذ أسابيع بتهم التآمر على سلطتي الجيش والدولة.

وشنّ "بوضياف" هجومًا حادًا على قائد الجيش الجزائري السابق خالد نزار، باعتبار أنه هو من أقنع باسم جنرالات وزارة الدفاع، الثوري محمد بوضياف، بالعودة من المغرب حيث كان يقيم إلى الجزائر، لترأس المجلس الأعلى للدولة عقب الفراغ الدستوري، الذي خلّفه تنحّي الرئيس الشاذلي بن جديد وحل البرلمان.

وبعد نحو 6 أشهر، أنهت رصاصة مسيرة الرئيس القادم من المغرب، حين كان يُلقي خطابه الأخير في مدينة عنابة 650 كلم شرق البلاد، حتى سقط قتيلًا في مشهد مؤثّر بثه التلفزيون الجزائري الرسمي.

ومنذ ذلك الحين،  تشكك أسرة "بوضياف" في الرواية الرسمية لاغتيال الرئيس السابق، إذ ترفض تصديق اتهام الضابط السابق "بومعرافي" الذي يواجه منذ سنوات عقوبة السجن المؤبد.