مع انطلاق "الفلاح الذكي" في الغربية وبورسعيد.. هل يواجه السوق السوداء للأسمدة؟
تستعد وزارتا الري والزراعة لتطبيق كارت الفلاح أو الكارت الذكى للفلاحين فى محافظتى
بورسعيد والغربية كمرحلة أولى خلال الأيام المقبلة، والذى يستهدف توفير كافة الخدمات وصرفها من
خلاله مثل الأسمدة المدعمة والمبيدات والتقاوي والشتلات، بتكلفة مالية تبلغ 340
مليون جنيه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والاتصالات، مع توزيع 922 جهاز
كمبيوتر على الإدارات الزراعية، وتوزيع تابلت أيضاً لتكون عليه قاعدة كاملة
للبيانات تتيح للفلاح الحصول على الخدمة مباشرة.
وقال المهندس علي عبد المجيد منوفي رئيس الهيئة
المصرية العامة للمساحة بوزارة الرى، إنه جار الانتهاء من بيانات محافظتي الغربية
وبورسعيد كمرحلة أولى لتفعيل مشروع كارت الفلاح، باعتباره آلية تضمن للفلاح المصري
الحصول على مستلزمات الإنتاج دون وجود وسطاء، من خلال نظام رقمي آلي بعد ان كان
ورقيا، وتنفيذه بالتعاون بين هيئة المساحة بوزارة الرى، ووزارات الزراعة والاتصالات
والإنتاج الحربي.
وأوضح رئيس الهيئة في تصريحات له، أن
المشروع يستهدف وصول الدعم الى جموع الفلاحين بدءاً من تحديد المساحات الزراعية
لكل محصول ووصول المخصصات والمستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات لكل فلاح دون
وساطة المستغلين من التجار، و صرف المستحقات المالية على وجه السرعة بعد تسويق
المحاصيل وتقديم خدمة الارشاد الزراعي وخلافة من الخدمات.
وأكد محمد برغش نقيب الفلاحين السابق، ضرورة
معاينة الحيازات الزراعية على أرض الواقع ولا تكون بها زيادة أو نقصان، بجانب
تحديد المساحات المنزرعة فعليا، سواء تم ذلك عن طريق هئية المساحة أم الاستشعار عن
بعد أم طائرات القوات المسلحة، لأن الفلاحين لم يؤخذ رأيهم حتى الآن ولم يتم حصر
المساحات الفعلية على أرض الواقع.
وأكد نقيب الفلاحين فى تصريحات خاصة لـ"الرئيس
نيوز"، أنه لم يتضح مدى استفادة الفلاحين منه، خاصة مع قيامهم بشراء ما
يلزمهم من أسمدة من السوق السوداء لعدم توريد الشركات الحصص المتفق عليها مع وزارة
الزراعة وتمارس خطة ممنهجة لتجويع المصريين، ولذا يجب توجيه سؤال لوزارة
الزراعة حول تحديد الحيازات والمساحات
الفعلية قبل تطبيق الكارت الذكى، وكيفية مواجهة التعديات على مساحات كبيرة من
الأراضى الزراعية وتحولها لمبانى.
وقال برغش، إنه لم يتضح حتى الان ما سيقدمه
الكارت الجديد للفلاح بشأن توريد المستلزمات الزراعية وتوريد الحصص اللازمة من
الأسمدة ، خاصة أن كل ما يربط الفلاخ بالجمعية الزراعية هو مجرد شيكارة سماد نترات
اويوريا.
وأوضح برغش فى تصريحات خاصة، أن مشروع الكارت
الذكى للفلاح ، تحدث عنه جميع الوزراء من قبل ومنذ ثورة يناير، لكن لم يتم اتخاذ
اجراءات تطبيقه أو يوضح أيا منهم ما سيقدمه للفلاحين أو المردود الإيجابى عليهم
قبل إجراءات تطبيقه.
ووقعت وزارتا الرى والزراعة، بروتوكول مشترك
لحصر وميكنة الحيازة الزراعية، وبتكلفة 10 مليون جنيه كدفعة تعاقد، لتفعيل الكارت
الذكي "كارت الفلاح " ، وتحقيق استفادته من مميزاته الرقمية وقواعد
البيانات والتحول من النظام الورقى الى النظام الالى حتى يحصل الفلاحون على
مستلزمات الإنتاج بسهولة دون وسطاء.
كما تم إصدار 2 مليون و400 ألف كارت ذكى حتى الآن، في حين تصل خلال بداية التطبيق الفعلى إلى 6 مليون كارت ، وتوزيعها بداية فى محافظتين كمرحلة اولى ، لإحداث نقلة نوعية في الزراعة من خلال تحديث بيانات المزارعين وتوجيه دعم الدولة إلى المستحقين منهم، ووجود قاعدة بيانات للمزارعين للمرة الآولى.
