"الخدمات النقابية" تطالب بسرعة إقرار تعديلات قانون النقابات العمالية لتحسين صورة مصر
طالبت دار الخدمات النقابية، بإسراع مجلس النواب بإقرار التعديلات التي تعهدت بها الحكومة المصرية على قانون النقابات العمالية، والتي تخفف من القيود المفروضة على الحرية النقابية وتدفع التشريع المصري للاقتراب والتوافق مع معايير العمل الدولية.
كما طالبت الدار بضرورة إصدار وزارة القوى العاملة تعليماتها لكافة مديرياتها بإنهاء كافة المعوقات أمام النقابات المستقلة التي استوفت في الفترة القانونية أوراق توفيق أوضاعها وتعطلت في أروقة الوزارة، وإنهاء كافة المعوقات البيروقراطية أمام العمال الراغبين في تأسيس نقابات مستقلة طبقاً للقانون وتعديلاته المنتظر إقرارها.
واكدت الدار، أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصها على تصحيح ما أفسدته تشريعات الحكومة وممارسات وزارة القوى العاملة ومديرياتها كسبيل وحيد لرفع اسم مصر من "القائمة السوداء"، وتحسين صورة مصر الدولية كمجتمع يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وغير طاردة، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص العمل والحد من تزايد البطالة.
وأشارت دار الخدمات النقابية، أن إدراج منظمة العمل الدولية للحكومة المصرية على القائمة القصيرة للحالات الفردية "القائمة السوداء" لمخالفتها معايير العمل الدولية والحرية النقابية، سواء في تشريعاتها أو ممارساتها المعوقة لحق العمال في 29 موقع عمل مصري في توفيق أوضاع نقاباتهم طبقاً للقانون المصري 213 لسنة 2017، يسبب أضراراً عديدة على سمعة مصر الدولية، وبالتالي على جاذبيتها للاستثمار، الأمر الذي يكون العمال المصريين ضحاياه وأول من يتحمل تبعاته، وذلك بخروج مستثمرين من مصر وإغلاق مشروعاتهم وتشريد العاملين فيها، وبإيقاف المنظمة الدولية برنامج العمل الأفضل الذي كانت مصر ستستفيد من ورائه استثمارات وفرص عمل.
