خطة مصرية لاتفاق غير مالي مع صندوق النقد

أعلن وزير المالية المصرية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة المصرية تستهدف إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي يونيو الجاري.

وقال وزير المالية، في مقابلة مع قناة "بلومبرج الأمريكية" إن هذه الخطوة يمكنها تجعل مصر سوقًا جاذبة للمستثمرين الأجانب.

كانت مصر وقعت في نوفمبر 2016 اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، بدأت بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية.

وقال الوزير إن البرنامج الجديد يمكن أن يستمر لمدة عامين وسوف يدعم رؤية مصر للفترة المقبلة في تحسين النمو والإصلاحات الهيكلية.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق، إن الحكومة تبحث مع صندوق النقد أشكالاً جديدة للتعاون بعد برنامج الإصلاح.