ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن المتهمين فى خلية استهداف مؤسسات الدولة
تمكن قطاع الأمن الوطنى من ضبط عدد من القائمين
على إدارة كيانات اقتصادية إخوانية بهدف ضرب الاقتصاد الوطنى وعناصر التنظيمات
والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أنه من ضمن العناصر المقبوض عليها مدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوى وآخرين من العاملين معه، والذى يجرى معهم التحقيقات حاليا.
قال بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن أجهزتها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا، قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.
أوضحت وزارة الداخلية أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي، الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل"، والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولاً لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
كانت معلومات قطاع الأمن الوطني، كشفت أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على انشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين، وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القياديين الاخوانيين "محمود حسين" و"علي بطيخ"، والإعلاميين الإثاريين "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه الهارب "أيمن نور".
وقال بيان الداخلية، إن التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك المشار إليه من العناصر الإثارية، وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه، وجاري تصوير الشركات والمضبوطات.
كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك (القائمون على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدة بالبلاد) ومن أبرزهم "مصطفى عبد المعز عبدالستار أحمد" و"أسامة عبدالعال محمد العقباوي" و"أحمد عبدالجليل حسين الغنام" و"عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي" و"حسام مؤنس محمد سعد" و"زياد عبدالحميد زكي العليمي" و"هشام فؤاد محمد عبدالحليم" و"حسن محمد حسن بربري" وبحيازتهم العديد من الأوراق التنظيمية والخاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه، وجاري العرض لتصوير المضبوطات وتوالي نيابة أمن الدولة التحقيقات.
