"النواب" يخفض سن "تسوية المعاش" للمحامين إلى 25 سنة
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على خفض سن "تسوية المعاش" للمحامي لـ25 عاما بعد أن كان 30 سنة، مع ضوابط الأتعاب الخاص بالمحاماة بشأن الرعاية الصحية بمختلف محاكم مصر.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء الاثنين، حيث تضمنت المادة 187
بأن "علي المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها علي من خسر
الدعوي، أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية بحيث لا
يقل عن خمسين جنيه فى الدعاوي المنظورة
أمام المحاكم الجزئية، وخمسة
وسبعين جنيها فى الدعوي المنظورة أمام المحاكم الإبتدائية والإدارية، ومائة جنيها
فى الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيها فى
الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع
الرسوم القضائية عند الدعوى".
وأضافت "وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعوي الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه فى دعاوي الجنح المستأنفه وثلاثمائة جنيه فى دعاوي الجنايات، وخمسائة جنيه فى دعاوي النقض الجنائي، ويحصل مبلغ خمسائة جنية كأتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة".
كما وافقت اللجنة على المادة 196 فقرة 2 بأن "يكون من يسوى معاشه قد مارس المحاماة ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التموين التى لا تزيد عن أربع سنوات، مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابقة".
