"النواب" يقر عدم حبس المحامين "احتياطيا" في مخالفات أو جرائم الجلسات

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، على ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماة ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.

 جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء الاثنين، حيث نصت الماد 14 على أنه "لا يجوز الجمع بين المحاماة  رئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمنت المادة 49  بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفي حال تسببه في الإخلال بأعمال جلسة المحكمة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة، مع إخطار النيابة الفرعية المختصة، وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولا يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.

وبشأن آليات القبض على المحامي وحبسه احتياطيا، استهدف مشروع القانون الجديد فى مادته الـ50 تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو ما رفضه النواب، حيث أكد مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أن "هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم"، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا أن الحبس الاحتياطي فى جرائم المحاكم مرفوض.

ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه "لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته اي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، أو يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام او الواجب المهني، وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية.