"النواب" يُقر حرمان خريجي "التعليم المفتوح" من الالتحاق بنقابة المحامين
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، على ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، وشرط الثانوية العامة، وإجازة كلية الحقوق للالتحاق بالنقابة، ومنع طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الاثنين، بعد خلافات وتنحي
المستشار بهاء أبو شقة فى نظر القانون المقدم من النائب ثروت بخيت والمدعوم من
مجلس نقابة المحامين.
وتنص المادة الأولى من التعديلات مادة13 بند"1_3"، على أن "يكون العضو متمتعا
بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس نقابة
المحانين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل فى دعوي أو موضوع معين بشرط المعاملة
بالمثل، وذلك بعد إخطار وزير العدل، وتنظم اللائحة الداخلية ذلك، ويختص مجلس النقابة
بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر
العربية، وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومة والاشتراكات السنوية والخدمات
التى تقدم لهذه الجداول".
ونص البند 3 على أن "يكون العضو حاصلا على الثانوية
ارعامة أو مايعادلها من الشهادات الأحنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدي
كليات الحقوق أو شهادة من إحدي الجامعات الأجنبية والتى تعتبر معاجلة لها طبقا
لأحكام القوانن واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية".
وقال النائب أحمد حلمى الشريف أن "هذه المادة تمثل
ضمانة للمحاميين المصريين والأجانب"، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى أن "الشروط
العامة للمحامين تقرها النقابة العامة للمحاميين وليس مجلس النواب، وأشار النائب
كمال أحمد إلى ضرورة توسيع اختصاصات الجمعية العامة لنقابة المحامين.
وقال النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب: إن "جزئية
التعليم المفتوح ستظلم جزءا كبيرا من
المجتهدين"، مطالبا بضرورة أن يتم استبعاد شرط الثانوية من الالتحاق بالنقابة.
وطالب النائب مصطفي بكري بأن يتم تطبيق ما يحدث فى نقابة
الصحفيين، ويتم قبول خريجي "التعليم المفتوح" بشرط العرض علي مجلس
النقابة، فيما رأي النائب محمد سليم أن قبولهم يعد إهدار لقيمة المحامي.
وانتهت اللجنة بالموافقة على النص بحرمان طلاب التعليم
المفتوح من الالتحاق بالنقابة، وأن يكون هناك شرط الثانوية العامة، وأيضا الضوابط
الكاملة للمحامي الأجنبي.
