نائب: الحكومة تستهدف معدلات نمو أعلى من متوسط النمو في الاقتصاد العالمي

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بدراسة كاملة عن الموازنة العامة للدولة 2019\2020 جاء أبرزها أنه فيما يخص الأهداف الكمية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي؛ فالحكومة توقعت رفع معدلات النمو الي 6% في العام المالي 2019\2020 والي 6 ل 7% في المدي المتوسط يحتاج الي توضيح أسباب هذا التوقع حيث أن متوسط النمو في الإقتصاد العالمي 3,1%، كما أنه يوجد عدم وضوح في سياسات الإدخار والإستثمار لتحقيق مستهدف الحكومة لزيادة معدلات الإدخار والإستثمار الي حوالي 12% و 19% علي التوالي، هذا بالإضافة الي غياب أسس تقدير الحكومة للأسعار المتغيرة كأسعار النفط في الموازنة وكذلك تضارب بيانات معدلات البطالة في ظل سعي الحكومة لخلق فرص عمل حقيقية وخفض معدل البطالة إلى 9%..

وأشار "فؤاد" إلى أنه فيما يخص السياسات الضريبية تبين إنخفاض نسبة ضرائب الدخل من إجمالي الإيرادات الضريبية وفقا لنشرات البنك المركزي، وكذلك ضعف تحصيل الضرائب علي المهن الغير تجارية  بما لا يتجاوز 1% من إجمالي الضرائب العامة، كما تلاحظ أن معدل النمو السنوي بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة إنخفض من 32,6% عام 2017\2018 الي 29% عام 2017\2018، بالإضافة الي رغم زيادة قيمة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلا أن نسبة مساهمة الضرائب علي الممتلكات مازالت منخفضة لا تزيد عن 8,2% من الإيرادات الضريبية.

وأكد "فؤاد" أنه بالنسبة للإنفاق علي التعليم والصحة لم يأتي البيان المالي مهتما بالبعد الإجتماعي بشكل كبير خاصة في ملف التعليم والصحة حيث تحتل مصر المرتبة 129 في تصنيف التعليم عالميا وهي مرتبة متدنية، كما لم توضح الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل وماذا رصدت من إعتمادات لتنفيذ باقي مراحل التأمين الصحي الشامل.

واستنكر "فؤاد" عدم وضع الحكومة حدا لمأساة آلاف العاملين علي حساب الصناديق الخاصة في بند الأجور والتعويضات؛ خاصة في ظل الزيادات والعلاوات التي تقر، حيث أصبح تدبير المرتبات الخاصة بالعاملين علي الصناديق الخاصة الصداع الشهري لمجالس تلك الصناديق وأزمة إنسانية حقيقية.

وأوضح "فؤاد" أنه فيما يخص ما يئول للموازنة العامة من الهيئات الإقتصادية أنه تلاحظ إنخفاض فائض الحكومة من الهيئة العامة للبترول من 25 مليار الي 19,29 مليار بإنخفاض مقداره 5,78% مليار جنيه، وكذلك إنخفاض ضرائب الدخل من الهيئة العامة للبترول من 18,6 مليار جنيه الي 15,5 مليا جنيه بإنخفاض قدره 3,1 مليار جنيه.

وأخيرا أشاد "فؤاد" بتقليص نسبة العجز المستهدف وهكذا قدرة الحكومة علي تحقيق المستهدف خلال السنتين الماضيتين، كما أشاد بالربط الضريبي وتحوله الي حقيقة منفذة وليس مجرد "متمم حسابي" كما كان الحال في السنوات الماضية.

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فوزى فتى أمين سر اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو محمد كمال، بشأن ما وصلت إليه شركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية من أوضاع لا ترضى، أحد حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وأوضح النائب خلال اجتماع اللجنة، أن شركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية كانت من أقوى شركات استصلاح الأراضى بالشرق الأوسط، غلا أنها أصبحت عاجزة عن دفع رواتب العاملين بها ومديونية بمبالغ ضخمة للعديد من الجهات منها التأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية وشركة الكهرباء وعدد من البنوك والكثير من المصالح والهيئات، مططالبا بدعم الدولة لها بإسناد مشاريع لها بالأمر المباشر.

من ناحيته قال اللواء طارق الشربينى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، إن الشركة تعانى من الانهيار منذ أن تمت خصخصتها، لافتا إلى أنه تم ضمها للدولة مرة أخرى بشكل رسمى عام 2016 وهى مديونة بمبلغ 156 مليون جنيه للتأمينات، و908 مليون جنيه سحب على المكشوف، وبلغت خسائرها المرحلة عام 2016 نحو 476 مليون جنيه، و44 مليون جنيه قروض من البنوك.

وفى السياق قال الدكتور محمد الدقاق، رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة بالإسكندرية، إن الشركة تعانى من المديونيات وكثافة العمالة، لافتا إلى أن الدولة لا تدعم الشركة ولم يتم إسناد اى أعمال لها من جهات حكومية، بالإضافة إلى أن البنوك القومية وقفت التعامل معها، ما يُعيق عمل الشركة عن تنفيذ أى أعمال نظرا لاحتياجها إلى سيولة، موضحا أنه لو دعمت الدولة الشركة سيتم حل كل مشكلاتها فى فترة لا تجاوز 12 شهرا.