الموازنة الجديدة تثير جدلا في "النواب".. ووزير المالية: "احنا بنزق فيها"

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، مساء اليوم السبت، مناقشات موسعة حول موازنة العام المالي الجديد، فيما أعلنت الأحزاب والهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية موافقتها عليها.

وأعلن النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن موافقته، مؤكدا أن "الجميع على دراية كاملة بالظروف الاقتصادية الشاقة ومدى التحسن والاستقرار الذى وصلنا إليه، ونحن الآن بين أيدينا  أمانة أوكلنا إليها الشعب، ولايخفى على أحد أن الدولة تواجه تحديات كبرى تشهدها المنطقة والعالم  أجمع وهى التى تحتم على معد الموازنة والخطة العامة للدولة  أن يكون فى يقظة مستمرة يتابع فيها  مايحدث فى المنطقة والعالم، وتأثير تلك الأحداث والتحديات سواء الداخلية منها أو الخارجية على مجريات الأمور ضمن الخطة والموازنة العامة".

وأضاف النائب أن "هناك العديد من التحديات التى أريد أن أقف أمامها، وهى المواءمة بين دعم القدرات أم دعم الأسعار، وذلك حتى يمكن أن ترصد الموازنة العامة للدولة مبالغ أكبر من المبالغ التقليدية لدعم القدرات الإنتاجية فى الريف، وكذلك دعم الصناع من خلال صناعتهم الصغيرة والمتوسطة، وحتى الكبيرة، وفى قطاع الخدمات وكل ما يمكن على أن يتم هذا الدعم وفق جدول زمنى وخطة محددة تؤكد ضرورة توزيع الدعم والذى مازال يستهلك جزء كبير من المصروفات فى الموازنة العامة للدولة وحتى لا يحظى قطاع معين بالدعم، ويحرم على قطاع آخر" .

وقال "ناصر" إن الموازنة بها العديد من الإيجابيات، في مقدمتها إنخفاض نسبة المقدر من الإستخدامات للسنة المالية 2019 /2020 مقارنة بالمقدر من الناتج المحلى الإجمالى، وإنخفاض المصروفات مقارنة بالمقدر للناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلي إنخفاض قيمة العجز النقدى لأول مرة فى السنة المالية 2019 /2020 وذلك مقارنة بالأعوام السابقة.

من جانبه، قال أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مشروع الموازنة تم وضعه في ظل تحسن الأداء الاقتصادي الذي قال إنه اكتسب صلابة وقدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، بجانب الإصلاحات التي أعطت مصر ثقة وقوة لإنجاز المشروعات القومية، مشيراً إلى ما اعتبره "إنجازات" تحققت في الموازنة الجديدة تمثلت في تعدي معدلات النمو لأكثر من 5% وانخفاض التضخم، وتحقيق فائض أولي وتنامي احتياطيات النقد الأجنبي تكفي الوارادات لأكثر من 8 أشهر.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أنه "بالنظر إلى المستوى الدولى، تعد هذه المعدلات مرتفعة ، وتضع مصر فى مقدمة الاقتصاديات سريعة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما دفع المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى للإشادة بأداء الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى واعتباره قصة نجاح، ومن ثم، رفع تقديراتهم لمعدلات النمو المتوقعة خلال العامين القادمين، فضلا عن مسارعة المؤسسات العالمية للتصنيف الائتمانى لرفع تصنيفهم لمصر إلى المستوى الإيجابى والمستقر".

وطالب رئس اللجنة الاقتصادية بضرورة ترشيد الإنفاق العام، بحيث لا يتعدى حجم المصروفات العامة عداً مدفوعات الفوائد، نحو 1005.4 مليار جنيه، لتحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي، وبالتالي خفض نسبة دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تسير في منظومة برامج الحماية الاجتماعية بشكل متواز مع الإصلاحات الاقتصادية، حيث خصصت الحكومة مبلغ 89 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية، و18 مليار جنيه لمشروع تكافل وكرامة لزيادة عدد المستفيدين من المشروع، موضحاً أن باب الأجور بالموازنة العامة، شهد زيادة 31 مليار جنيه هذا  العام للحوافز والعلاوات الجديدة، بجانب الـ15% زيادة في المعاشات والتي تكلفت 28 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تدخل الموازنة الجديدة 2019/20 بعجز قدره 7.2% وهو معدل أقل مما كانت عليه الموازنة العامة قبل ثورة 25 يناير، وبفائض أولي لأول مرة، وهو ما ستظهر نتائجه في العام المالي 2019/20، في خفض العجز والدين وفوائد الدين.

ولفت "معيط" إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء، بجميع الوزارات، وكذلك على أن تقوم كل محافظة بإعداد موازنتها بشكل مستقل.

فيما قال النائب سعيد طعيمة أن "تحسن الأرقام في الموازنة العامة أمر جيد ومبشر، ولكن هناك ملاحظة في أن هذا التحسن في الأرقام لم يشعر به المواطن العادي"، مشيراً إلى أن موازنة وزارة النقل شهدت زيادة هذا العام، لكنها موجهة للخطط القومية، ولكن الخطوط الداخلية بعيدة تماماً عن هذه الخطط.

وتساءل "طعيمة" عن رصيد الجيل الحالي من الوظائف الحكومية، وقال إن "المصالح الحكومية تكاد تكون خاوية من الموظفين والخدمات، وأغلقت أبوابها أمام تعيين دفعات جديدة".

فيما انتقد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، عدم الاستفادة من بعض القروض والمنح الدولية، المخصصة للخدمات العامة "التعليم والصحة"، وقال إنه تم وقف عدد من المشروعات لعدم كفاية الدراسات الخاصة بها، وذهبت أموال القروض والمنح هباء.

فيما أعلن النائب هيثم الحريري رفضه للموازنة العامة للدولة، ووجه حديثه للنواب، وقال "إزاي بتشتكوا من كل الخدمات وبتوافقوا على الموازنة؟" مشيراً إلى أن وزير التعليم صرح أنه لن يستطيع استكمال منظومة التعليم الجديد إلا بتوفير 33 مليار جنيه، ومع ذلك النواب يوافقون على الموازنة دون هذه الزيادة، وكذلك وزيرة الصحة صرحت أنها في حاجة إلى 17 مليار جنيه لاستكمال منظومة التأمين الصحي، فكيف يوافق النواب على الموازنة والمسؤولون أنفسهم قالوا أنهم لن يستطيعوا تطبيق برامجهم؟

ورد وزير المالية على ذلك قائلا إن "الموازنة ليست وليدة لحظة، ونحن نؤمن كحكومة ومواطنين أن مستقبل مصر هو التعليم والصحة والصناعة والزراعة، واحنا بنزق في محاولة لاستمرار الدعم، وخفض عجز الدولة، وبنحاول نزق لعمل ميزانية عامة للدولة تستطيع تحمل الصدمات".

وقال الوزير "لقد حولنا العجز الأولى منذ 17 سنة إلى فائض أولى، والعام المقبل سنرى موازنة تليق بالصحة وبالتعليم.  من جانبه طالب رئيس المجلس بحذف كلمة "نزق" من المضبطة.

وطالب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بتدعيم موازنة ديوان وزارة الأوقاف حتى يكون الأئمة على المستوى المطلوب لتجديد الخطاب الدينى ومحاربة الإرهاب، كما طالب بتدعيم موازنة جامعة الأزهر، قائلا: "هناك 600 ألف طالب فى التعليم الجامعى الأزهرى، وجامعة الأزهر تحصل على ميزانية مثل جامعة القاهرة أو عين شمس اللذين يضمان 200 ألف طالب فقط".

واعتبر إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب أن "التهرب من دفع الضرائب خيانة عظمى للبلاد"، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول تمثل فيها الضرائب من 70 إلى 80% من دخلها القومي.

واشترط عجينة الموافقة على الموازنة، بالتزام الحكومة بتحقيق كل ملاحظات النواب في شأن تعظيم الإيرادات ومراعاة المواطنين محدودي الدخل، وحول ما أكدته وزارة المالية بشأن تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، أرجع "عجينة" السبب إلى ما قامت به الحكومة من خفض للدعم.