البرامج المستهدف تنفيذها من الزراعة والري وفقًا لموازنة العام المالي الجديد

 كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، عن أن خطة قطاع الزراعة تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي من حوالى 696 مليار جنيه في السنة المالية 2017/2018، إلى حوالي 944 مليار جنيه، بنهاية عام 2020، وبمعدل نمو 17,8%.

 كما تسعى الخطة الجديدة إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الزراعة والري إلى حوالى 437,8 مليار جنيه بنهاية عام 2020، مع توجيه استثمارات قدرها حوالى 42 مليار جنيه لقطاعي الزراعة والري؛ لتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات، منها الانتهاء من ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وتحسين كفاءة الري الحقلي في مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، وذلك لتوفير 18 مليون متر مكعب من المياه، وإجراء تسوية بالليزر لحوالي 110 آلاف فدان لتوفير كمية مياه تقدر بـ 107 ملايين متر مكعب.

وتستهدف موازنة وزارة الموارد المائية والري لعام 2019 /2020، استكمال عدة مشروعات ضمن الاستراتيجية الوطنية، بقيمة 50 مليار دولار حتى عام 2037، وذلك لمواجهة التحديات الحالية وارتفاع معدلات الفقر المائي الشديد نتيجة لنمط التغيرات المناخية وزيادة الإستخدامات مع ثبات الحصة المائية في مقابل زيادة معدلات السكان، مع وضع عدة برامج لتحسين كفاءة مياه الري وتدوير المياه، وحماية شواطىء المدن الساحلية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر.

 وفي ذات السياق، قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إن مشروعات الموارد المائية وبعض المشروعات، تستهدف إحداث تنمية شاملة ،ضمن خطط التنمية الشاملة المستدامة في المجالات كافة، والتى ترتبط بقدرة الدولة على تدبير المياه اللازمة لهذه الخطط.

وأكدت رئيس القطاع - في تصريحات خاصة، أن اقتصاديات استخدام المياه ومستقبلها على المدى البعيد، تقتضي البحث عن بدائل وتحديد كمية الموارد المائية المتاحة والمزيد الذي يمكن الحصول عليه في المستقبل ومصادر المياه الصالحة للاستخدام.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرضت أمس الأربعاء، التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة، ومنها الجزء المتعلق بوزارتي الزراعة و الموارد المائية والري، لاستكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتنفيذ مشروعات التوسع الأفقي لتحسين جودة المياه وتوفيرها للأراضي خلال العام الجديد.