"حقوقية النواب" لمفوضية الأمم المتحدة: نرفض "الوصاية" على مؤسساتنا الوطنية

أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استنكارها ورفضها وبشكل قاطع لدعوة "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" إلى إجراء تحقيق مستقل، بشأن وفاة محمد مرسي.

ووصف النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، بيان روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية الذى قال فيه "لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة"، وصف "عابد" ذلك بـ"الكلام الفارغ والكاذب والذى لا أساس له من الصحة، وهو محاولة فاشلة لتسييس حالة وفاة طبيعية".

واعتبر "عابد" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن "المطالبة بالتحقيق المستقل تدخل سافر فى شئون مصر الداخلية وفى أعمال السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التى تقوم بالإشراف على السجون المصرية وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وأيضا تدخل سافر فى سلطة القضاء المصرى الشامخ".

وأضاف "عابد" أن "هذا البيان تدخل في أعمال المؤسسة القضائية التي اختصها الدستور بالإشراف الدورى علي السجون والأقسام والتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان وحسن معاملة السجناء"، موضحا أن "محمد مرسي كان مسجونا تنفيذاً لأحكام جنائية في قضايا عدة، منها التخابر لصالح دول أجنبية، إضافة الى ان وزارة الداخلية تلتزم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية".

وقال النائب إن "ما جاء فى هذا البيان هو موضة جديدة للتدخل فى الشئون الداخلية لدولة كبيرة، مثل مصر التى أصبحت دولة تحترم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وهو أمر مرفوض، وأيضا نرفض وبشدة الوصاية على مؤسساتنا الوطنية، ومثل هذه الأمور غير مسموح بها تحت أى مسمى".