الحكومة تغازل اقتصاد "بيرالسلم" بحوافز جديدة
كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة اتخذت عددًا من السياسات والبرامج الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها تنفيذ المشروع القومي لتوفير فرص عمل للشباب من خلال برنامج "مشروعك"، وقروض صندوق التنمية المحلية، وذلك بإتاحة قروض في حدود 4.1 مليار جنيه نتج عنها توفير 89.4 ألف فرصة عمل.
كما نفذت الحكومة برنامج التشغيل العاجل من خلال
مبادرة "فكرتك - شركتك"، والتي تم خلالها إقامة 86 مشروعًا كثيف العمالة
في ثلاث محافظات كخطوة أولي "الشرقية - بني سويف- أسيوط"، بالإضافة إلي
التوسع في برامج تمكين المرأة والأسرة المنتجة من خلال مراكز إعداد الأسرة المنتجة
في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تقوم بالتدريب علي الحرف التراثية والبيئية،
مثل التفصيل والخياطة والتطريز اليدوي والسجاد والكليم والصناعات الغذائية
والنجارة والسباكة والحدادة وأعمال الحاسب، وقد بلغ عدد هذه المراكز 430 مركزًا، حصلت
على قروض ناهزت قيمتها 532 مليون جنيه.
كما تضمنت خطة الحكومة تفعيل مبادرة الرئيس
بإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات لمنشآت القطاع غير الرسمي التي تنضم إلي المنظومة
الرسمية، وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح
المباني وتكلفة أداء الأعمال، ومراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية
لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي، خاصة فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للتشغيل أو
التخارج من سوق العمل، وتوحيد مفاهيم سياسات القطاع غير الرسمي، وتشجيع الدراسات
التطبيقية والبحوث الحقلية المعنية بدراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
لهذا القطاع وسبل تسريع عملية الدمج في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لـ"الرئيس نيوز" أن الحكومة ستنتهي
من إعداد استراتيجية دمج الإقتصاد غير الرسمي في الرسمي بحلول يونيو المقبل، لافتة
إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية تضم كلًا من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار
والصناعة والبنك المركزي لوضع تعريف موحد للإقتصاد غير الرسمي وإتاحة حوافز لدمجه
داخل الناتج القومي.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة، أن سيتم إعلان
أول خريطة للمنشآت الإقتصادية غير المسجلة
في أكتوبر المقبل، في ضوء نتائج التعداد الإقتصادي الذي يجريه الجهاز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لحصر المنشآت الإقتصادية في مصر، موضحة أن
التعداد سيتضمن لأول مرة حصر دقيق لحجم الإقتصاد غير الرسمي في مصر، تمهيدًا لبدء
تفعيل إجراءات دمجه داخل الإقتصاد الرسمي وهو ما يمثل نقلة نوعية في حجم الناتج
القومي، حيث تشير التقديرات غير الرسمية إلي أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
