تفاصيل رفض البرلمان والحكومة لاستثناء البنك المركزي من قانون البيانات الشخصية

رفضت الحكومة ممثلة في وزارة الإتصالات، ولجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال إجتماع اللجنة الأثنين، الطلب المقدم من البنك المركزي المصرى بإستثناءة الجهات الخاضعة لإشرافة من تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية.

وحسب الخطاب الرسمي الذي أرسلة طارق عامر، رئيس البنك المركزي إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وتم إحالته إلي لجنة الإتصالات، أن مفهوم البيانات الشخصية في تطبيق أحكام  قانون حماية البيانات الشخصية المعروض أمام البرلمان يشمل أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، بما في ذلك بيانات عملاء البنوك، والذي بموجبه تلتزم البنوك بالحصول علي ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه حتي تتمكن من الحصول علي بيانات عملائها، وتخضع في مباشرة هذه المهمة لإشراف ورقابة هذا المركز، سواء من ناحية شروط مزاولة هذا النشاط، أو تحديد قيمة الرسوم الخاصة به، وتوقيع الجزاءات في حالة ارتكاب المخالفات.

وأكد الخطاب الرسمي، أنه حرصا علي تفادي تداخل الاختصاصات بين مركز حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي المصرى، واتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، يتعين غضافة بيانات عملاء الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك إلي البيانات التي لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك أسوة بالبيانات التي يتم معالجتها للإستخدام الشخصي أو بغرض الحصول علي البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقاً لنص قانوني، أو للأغراض الإعلامية أو المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحققات والدعاوي القضائية، ولدي جهات الأمن القومي، مقترحاً أن يتم إضافة بند برقم (6) إلي المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بعدم سريان أحكام القانون، لتشمل البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لإشرافة.

وأشار الخطاب إلي أن ذلك يأتي في ضوء أن حصول البنوك علي البيانات الشخصية لعملائها هو شرط أساسي لتقديم الخدمات المصرفية طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون مكافحة غسل الأموال، كما أوجب المشرع أن يتبادل البنك المركزي مع البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمائية، بهدف سلامة تقديم الائتمان، واضفي حماية خاصة إدارية ومدينة وجنائية علي البيانات الشخصية لعملاء البنوك طبقاً لمبدأ السرية المصرفية، الذي يعد من أهم ركائز العمل المصرفي، وذلك تحت إشراف البنك المركزي المصرى طبقا لاختصاصاته الدستورية بالمادة 220

الأمر الذي رفضته لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة ممثلة في وزارة الإتصالات، حيث  قال  محمد حجازى،رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذا الاستثناء يُفرغ القانون من مضمنونه و يجعله بلا قيمة، بل ويعد عدم استيعاب لفلسفته في حماية البيانات الشخصية، مشيراً إلي أن الوزارة اكدت مع بدايه مناقشة القانون أهميته  لحماية خصوصية المواطن و جذب الاستثمار و لتشجيع انشاء مراكز بيانات عملاقة فى مصر خاصة أنها ثانى أكبر دولة تمر بها كابلات بحرية للاتصالات.

وأضاف حجازي، إن القطاع المصرفى فى العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته هو تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات".

وأشار حجازى إلى أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التى بحوزة البنك أو أية جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقا لمشروع القانون للأفراد سواء فى البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات، لافتا إلى أن ذلك لا يعنى مصادرة حق البنك فى الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها لأن أي شخص يقوم بفتح حساب مصرفى يوافق على طلب اتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للافراد لاتاحة بياناتهم.

ولفت حجازي، إلي أن مشروع القانون يتواكب مع التشريعات الدولية و التى تمت مراجعتها مثل لائحة الاتحاد الاوروبى و قوانين انجلترا و فرنسا و ايرلندا و سنغافورة و ماليزيا و البحرين و الاردن، متابعاً :" نحن لا ننظم سرية البيانات و انما ننظم حمايتها، و لا توجد دول تستثنى حماية البيانات  الشخصية بالبنوك".

وأشار حجازي إلي أن فتح اي حساب بنكي يعطى حق للبنك التعامل علي بيانات الشخص صاحب الحساب، مشدداً علي رفضه لطلب البنك المركزى و هو أيدته لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و قررت إرسال خطاب يحمل رد رسمى إلي ما انتهت إليه اللجنة من قرار.