"المالية" تستثني "العدل" من التحصيل الإلكتروني.. ومهلة حتى ديسمبر

أخطر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وزارة العدل بالموافقة علي استثناء خدمات المطالبات القضائية وتوريد مبالغ إنذارات العرض وتنفيذ الأسرة، وإدارات التنفيذ وتوريد أمانات الطب الشرعي والخبراء، من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأكد وزير المالية أن "القرار يأتي استجابة لطلب وزير العدل في ضوء عدة مبررات، حرصًا من الوزارة على التفعيل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في كافة جهات الدولة من خلال تعاون تلك الجهات، لضمان حسن تأدية كافة الخدمات الحكومية، على أن يتم إتاحة العمل بالنظامين التحصيل الدفتري والدفع والتحصيل الإلكتروني، لحين الإنتهاء من الإجراءات اللازمة للتحصيل الكامل بالنظام الإلكتروني قبل نهاية ديسمبر 2019".