سر الرقم 16 في انتشار المبيدات المغشوشة في الأسواق..

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تشديد الإجراءات الخاصة بتداول المبيدات في الأسواق ومكافحة المغشوشة منها، على أن يتم بيعها من خلال محلات ومراكز معتمدة، من خلال إنشاء إدارة مركزية للرقابة على المبيدات لمواجهة الآثار الصحية من آثار المتبقيات.

وضبطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كميات من المبيدات المغشوشة وغير المسموح بتداولها في الأسواق، والتي بلغت حتى أول أمس 28 ألف عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها في الأسواق، بما يوازي 14.071 طن، و936 محلاً غير مرخص، كما تم تحرير 104 محاضر للمخالفين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كشفت مصادر في لجنة المبيدات الزراعية، أن هناك عقبات تواجه الجهات المعنية بمكافحة المبيدات المغشوشة ومن يعملون على ترويجها في الأسواق، تتمثل في قصور الإمكانيات البشرية والتقنية، وعدم توافر أي متطلبات وأجهزة أو مستلزمات أو وسائل نقل مناسبة، بجانب أن العاملين بقسم الرقابة على المبيدات لا يستطيعون بوضعه الحالي القيام بدور فعال في أحكام الرقابة على المبيدات ومنع التجاوزات والمخالفات والغش التجاري، وتهريب المبيدات ورصد ومكافحة المصانع غير المرخصة، ويقتصر دورهم على سحب العينات من رسائل المبيدات المستوردة أو المنتجة محليًا لتحليلها بالمعمل المركزي.

وأشارت إلى أن عدد العاملين التابعين لقسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات على مستوى الجمهورية 16 مفتشًا منهم 10 في المعمل المركزي للمبيدات والباقي في محافظات "الإسكندرية والدقهلية البحيرة وكفر الشيخ"، مضيفة: "أما عن باقي المحافظات فإن عدد العاملين بأقسام الرقابة على المبيدات لا يزيد على اثنين أو ثلاثة يتبعون مديريات الزراعة إداريًا وفنيًا".

من جانبه، أكد صلاح سليمان، رئيس لجنة المبيدات السابق بوزارة الزراعة، أنه من الضروري تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة المبيدات الزراعية المغشوشة؛ للحد من انتشارها في الأسواق، بالإضافة إلى عمليات التهريب، مشيراً إلى أهمية تنفيذ ما ورد بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، خاصة أنه يتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، وغرامة 20 إلى 40 ألف جنيه لكل من يتعامل مع مواد خطرة أو مبيدات غير مرخص بها في مصر.

وأكد "سليمان"، أن عدم تطبيق العقوبات بحزم يؤدى لانتشار المبيدات المغشوشة، مطالبًا بزيادة أعداد أعضاء لجنة الرقابة على المبيدات، وينبغي أن يكونوا مؤهلين للعمل، وأن يتم منحهم ضبطية قضائية ومعاملته مثل القضاة ووكلاء النيابة، خاصة أنه يتعامل مع تجار يتعاملون في منتجات بمئات الملايين وهو من يحدد جودتها وصلاحيتها.

الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات الزراعية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أنه سيتم زيادة وتفعيل الأدوات الرقابية على تداول المبيدات في الأسواق والحد من المغشوشة وتحديد مناطق البيع ومراقبتها جيدًا، بالإضافة إلى مكافحة عمليات التهريب إلى الأسواق الداخلية.

أوضح "عبدالمجيد"، أن الدور الأساسي للجنة؛ هو مراقبة سوق تداول المبيدات والتفتيش على المصانع؛ للتأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات المنظمة لتصنيع وتداول المبيدات، لافتًا إلى أنه يتم تنظيم حملات متعددة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بالوزارة؛ للمرور على جميع أسواق بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، وذلك للحد من التلاعب سواء في الأسعار أو سلامة العبوات، وضبط المبيدات المحظور تداولها والمغشوشة.