"وهب الله": الحركة العمالية مرت بتطورات إيجابية عديدة منذ 2011 وحتى اليوم

أكد النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس وفد العمال المشارك في "مؤتمر العمل الدولي"، أنه بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس منظمة العمل الدولية، فلابد أن نشير إلى أن المنظمة كرست جهودها خلال تلك الفترة للارتقاء بقضايا العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والحفاظ على حقوق العمال وحقوق المرأة وتمكين الشباب، لافتا إلى أن الطبيعة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية تجعل منها المنظمة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي يقوم فيها ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب العمل معاً بتشكيل السياسات والبرامج بهدف تعزيز الحقوق أثناء العمل وتشجيع فرص العمل اللائق وتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.

وأضاف وهب الله خلال كلمة مصر في المؤتمر اليوم، أن برامج منظمة العمل الدولية ركزت في مصر على تعزيز برامج العدالة الاجتماعية والعمل اللائق وتحسين ظروف العمل والاهتمام بالشباب والمرأة وتنمية المهارات، مما يؤكد على الدور المحوري لمنظمة العمل الدولية والاستفادة من برامجها المختلفة في العديد من القطاعات.

وأوضح وهب الله أن الحركة العمالية المصرية مرت بتطورات إيجابية عديدة منذ عام 2011 وحتى اليوم، وهي التطورات التي تأتي في سياق سعي الدولة المصرية إلى الاستقرار والنهوض بالوطن وبالطبقة العاملة على وجه الخصوص، وأن أحد أهم هذه التطورات هو إصدار قانون جديد للنقابات العمالية في عام 2017 بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر، حيث تبعه إجراء الانتخابات العمالية عام 2018، وأفرزت هذه الانتخابات نسبة عالية من الشباب والنساء داخل صفوف المنظمات النقابية، مع ظهور نقابات جديدة مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، منها على سبيل المثال النقابة العامة للنقل والمواصلات.

وتابع: في أعقاب إصدار هذا قانون وإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار النقابي، فقد نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سلسة من الدورات التدريبية والتثقيفية لتدريب القيادات النقابية الجديدة على إدارة المنظمات النقابية وزيادة الوعي النقابي والارتقاء بمهاراتهم النقابية في مجال التفاوض والعمل المشترك.

وأشار وهب الله، إلى أن الحركة العمالية المصرية تؤيد الجهود الحثيثة والمخلصة والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتحقيق مطالب العمال والنقابات، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والبرامج الجديدة للحماية الاجتماعية وتوجيهاته التي وافق عليها مجلس النواب أخيراً بزيادة الحد الأدنى للأجر وتطبيقه بداية من شهر يوليو 2019، وكذلك منح علاوات وحوافز للعاملين وزيادة المعاشات التقاعدية، وهو ما يمثل انتصاراً للطبقة العاملة، ويؤكد على الرغبة الأكيدة في العمل من أجل النهوض بالمستوى المعيشي لمحدودي الدخل، علاوة على الخطط القومية لتعزيز الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتدشين عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى كمشروع محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان والمشروع القومي للطرق ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات الأخرى التي توفر مئات الآلاف من فرص العمل أمام أبناء الشعب المصري مما كان له أثراً واضحاً في انخفاض معدل البطالة وزيادة فرص العمل.

وأكد وهب الله، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤمن بأهمية الدور الإيجابي للطبقة العاملة في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار وخدمة المجتمع والمساهمة في حل مشاكل العمال والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وذلك بالتواصل معهم في مواقع العمل والإنتاج والاهتمام بالتثقيف والتدريب النقابي والمهني، كما تلعب الحركة العمالية في مصر دوراً حيوياً على المستوى الوطني، حيث يشارك عمال مصر في إعداد التشريعات والقوانين المرتبطة بالطبقة العاملة، وذلك من خلال ممثليهم بمجلس النواب المصري وبالتحديد في لجنة القوى العاملة، والتي ساهمت في إقرار عدة قوانين، علاوة على الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل، والذي سيراعي حقوق العمال ويوفر ظروف وشروط عمل مناسبة، حيث تم حوار مجتمعي حوله بين أطراف العمل الثلاثة والعمال والنقابات، وبما يتوافق مع أحكام الدستور المصري، وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.

ولفت إلى أنه جاري إصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية بهدف تحسين المعاشات وتعزيز دور الضمان الاجتماعي، وكذلك تعديل قانون المنظمات النقابية لتوسيع قاعدة إنشاء وتأسيس نقابات عمالية جديدة لخدمة قضايا العمل والعمال في مصر، وقد وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على هذا التعديل الذي ينص على أن يصبح عدد العمال لتشكيل لجنة نقابية 50 عاملا بدلا من 150، وعدد اللجان النقابية اللازمة لتشكيل نقابة عامة 10 لجان بدلا من 15، وعدد النقابات العامة اللازمة لتشكيل اتحاد 7 بدلا من 10، وتقليل عدد العمال المنضمين للاتحاد ليصبح 150 ألف عامل بدلا من 200 ألف عامل.

وأشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يسعى إلى الارتقاء بعلاقاته النقابية على المستوى الدولي والإقليمي بهدف التضامن المشترك وتبادل الخبرات والرؤى التي يمكنها أن تخدم الطبقة العاملة.

وشدد وهب الله، على أهمية الدبلوماسية الشعبية في بناء علاقات متميزة في إطار التضامن العمالي الدولي، وإلى التوحد والتنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها المنظمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وبناء علاقات عمل أفضل مع أصحاب الأعمال مما يحقق استقرار المجتمع والنمو الاقتصادي، مشيرا أنه سيتم تكثيف العمل من أجل توفير ظروف عمل لائقة لجميع عمال مصر، والسعي من أجل تدريب وتثقيف الشباب بأحدث الوسائل العملية الحديثة، وترسيخ الحقوق والحريات النقابية الكاملة لجميع العمال بصرف النظر عن الجنس أو السن أو العرق، مع الاهتمام الكامل بمشاركة الشباب والنساء في النقابات.

وأوضح أنه في الوقت الذي تحارب فيه مصر الإرهاب بكافة أنواعه، فإنه يدعو كافة دول العالم للتعاون مع مصر من أجل صد الإرهاب الأسود الذي يؤثر في اقتصاديات البلاد، وبالتالي على العمال والمواطنين، وانطلاقا من دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والحركة العمالية المصرية فنحن نثمن ما ذهب إليه تعديل الدستور المصري في الفترة الأخيرة بتوسيع قاعدة مشاركة العمال في المجالس النيابية والمحلية ومجلس الشيوخ مما يعطي الثقة الكاملة بأن الدولة تشارك العمال في جميع المجالات.

وأعلن وهب الله، تضامن عمال مصر مع نضال عمال وشعب فلسطين، وإدانة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الأعزل وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كما عبر عن تضامن مصر مع عمال وشعب سوريا الشقيق في مواجهتهم للجماعات الإرهابية، وقدم التحية لصمودهم أمام تلك الصعاب والتحديات.