هبوط فاتورة استيراد الوقود لأقل مستوياتها بـ 2.6 مليار دولار
أدى التراجع المتواصل في سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، وحتى اليوم، إلى تراجع قيمة فاتورة استيراد مصر للمنتجات البترولية ومشتقاتها.
ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء، فإن فاتورة استيراد الوقود سجلت أدني مستوياتها بـ 2.6 مليار دولار خلال
الربع الأول من عام 2019 ، مقابل 3.5 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2018،
لتحقق بذلك وفرا قدره 887 مليون دولار خلال عام، وذلك تأثرًا بالإنخفاضات
المتتالية لسعر صرف الدولار منذ بداية العام الحالي، وفقًا لما فسره المحللون
الإقتصاديون.
ويشير جهاز الإحصاء إلى أن واردات مصر من المنتجات
البترولية انخفضت إلى 1.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومارس 2019
مقابل 2.3 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بتراجع قدره
نصف مليار دولار خلال عام.
كما هبطت تكلفة استيراد الوقود الخام إلي 374.9 مليون
دولار خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 392.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من
عام 2018، بإنخفاض بلغت قيمته 17.6 مليون دولار خلال سنة.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فهمي الخبير الإقتصادي وأستاذ
الإقتصاد بجامعة الأزهر، إن التراجع الأخير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه لن ينعكس على أسعار السلع المستوردة بشكل ملحوظ
في الوقت الراهن، وإنما يتطلب الأمر استدامة الانخفاض لعدة أشهر أخرى قادمة.
ولفت الخبير الإقتصادي، في تصريحات خاصة، إلى أن تأثير
تلك الإنخفاضات المتتالية في أسعار الدولار على الجدول الزمني المحدد سلفًا لخطة
رفع الدعم عن المحروقات سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن الحكومة حتمًا تدرس تداعيات
هبوط الدولار علي فاتورة استيراد الوقود وبالتالي انعكاسها علي مخصصات الدعم.
