البرلمان يُقر 9 تشريعات جديدة.. منها "زيادة المعاشات" 15%

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، الموافقة على 9 تشريعات مقدمة من الحكومة بشكل نهائي، ضمت كل من تعديلات الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية، والشركات العائدة  من الخصخصة، والمعاشات، وقانون المخدرات، و3 تشريعات متعلقة بالاستكشاف البترولي في الصحراء الغربية، مع اتفاقية خاصة بتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، وذلك قبل أن يرفع المجلس أعمال جلساته حتى 22 يونيو الجاري، المنتظر أن تشهد مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

ووافق الأعضاء نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.

وبشأن ملاحظة مجلس الدولة، الخاصة بما تضمنه خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم، كما ورد المشروع خاليا من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 7 نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية على وجه الدقة، وهو ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم. ليعقب رئيس المجلس د. علي عبد العال، بأن الموعد المحدد هو الأول من أكتوبر من كل عام، حيث إن من خرج للمعاش قبل قدوم الأول من أكتوبر لا يتم وضعه في حسابات المرشحين السبعة.

كما  وافق  الأعضاء نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وبشأن ملاحظة مجلس الدولة  الخاصة بما تضمنه خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم، كما ورد المشروع خاليا من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 5نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية على وجه الدقة وهو ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم. فعقّب رئيس المجلس بأن الموعد المحدد هو الأول من أكتوبر من العام، ومن يكون خرج للمعاش قبل الأول من أكتوبر لا يتم وضعه في حسابات المرشحين الخمسة.

ووافق الأعضاء أيضا نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمعروف إعلاميا بـ"قانون الشركات العائدة من الخصخصة".

ووافق مجلس النواب كذلك شكل نهائي على التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع تعديل القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة، وجاء ذلك بعد أن أثار هذا القانون جدال قانوني واسع بين الحكومة والبرلمان، لتتم إعادته للجنة التشريعية والدستورية لدراسته من من جديد، خاصة أن المواد التى قدمت من الحكومة كان من شأنها تحقيق خلل، وليس معالجة، وهو ما توصلت بشأنه اللجنة التشريعية لتعديلات حاسمة بذلك، من خلال المادة الآتي نصها والمعنونة بالأولى مكررا: "تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها الآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون"، فيما نصت المادة الثانية على النشر بالجريدة الرسمية.

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، بأغلبية ثلثي أعضائه نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدني للمعاش بقيمة 900 جنيه، وينص مشروع القانون على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.

ووافق مجلس النواب أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

وإلى ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية.

وتنص الاتفاقية على أن تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز، فضلا عن قيام المقاول بتدريب موظفي الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار تسدد في بداية كل سنة مالية من سنوات البحث، وكذلك في بداية كل سنة مالية من سنوات التنمية.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.

وبموجب الاتفاقية تمتلك الحكومة وتستحق، إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً يُنسب للمقاول.

وفي السياق، وافق المجلس بصفة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتمنح الحكومة بمقتضى هذا العقد للشركة العامة التزاما مقصورا عليها في منطقة "تنمية خير" بالصحراء الشرقية، والبالغ مساحتها نحو 29.2 كم2، وذلك وفقا لإحداثيات الخريطة الملحقة بالاتفاقية وللنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذا العقد، والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام قانون الثروة المعدنية.