هل تطرد تعديلات قانون "الإيجار القديم" السكان؟

حالة من الجدل أثارتها تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث انتشرت شائعات تفيد بأن من يسكن في شقة "إيجار قديم" سوف يتم طرده منها، فهل هذا صحيح؟

في هذا السياق قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، لـ"الرئيس نيوز" إن لجنة الإسكان لم تناقش قانون الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين، لكن ما جرى مناقشته خلال اجتماع اللجنة، هى الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

ونفى مقدم مشروع قانون الإيجار القديم، مناقشة البرلمان تشريعًا يقضي بطرد أي مواطن من شقته، مشيراً إلى أن البرلمان حريص كل الحرص على مصلحة المواطنين، ولن يقبل أى نائب بطرد مواطن من مسكنه، وأن ما سيتم تطبيق التعديلات عليها هي الشقق الإدارية والشركات وليس المساكن.

في سياق متصل، قال القانوني أيمن محفوظ أن "من الخطأ إطلاق التعديلات التي أقرت على قانون الإيجار القديم بهذا المسمي الذي قد يسبب لغطا وجدلا في الشارع المصري، دون تفهم واضح لتلك التعديلات التي قد تطال شريحة واحدة من المجتمع، وهي الأشخاص الاعتبارية المؤجرة عقارات لغير أغراض السكني، مما يحقق العدالة لأصحاب العقارات القديمة الذين يتحصلون على ملاليم من أشخاص يكسبون منها الملايين" .

وأضاف "محفوظ" في تصريحات خاصة أنه "لابد من التنبيه وتوعيه المواطنين بأن قانون الإيجار القديم بمفهومه الشعبي، وهي الشقق السكنية، لن تمس لأنها مسالة أمن قومي، وتمس الشريحة الأكبر من المجتمع، وتعد قنبلة موقوتة لايمكن الاقتراب منها إلا بحذر شديد، وبقانون عادل يحقق التوزان المجتمعي للعقارات المخصصة للسكنى".