الجزائر: التحقيق مع 45 متهماً بينهم مسؤولون كبار بسبب طحكوت

جرّ التحقيق مع رئيس الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت الذي أودع الاثنين السجن المؤقت 56 شخصاً إلى العدالة بينهم مسؤولون كبار متورطون في عدّة قضايا فساد، وفق بيان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر.

وورد في "البيان" (تلقت الريئس نيوز نسخة منه): "إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر و تعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم تقديم 56 شخصاً متورطين في وقائع ذات طابع جنائي".

وأشار المصدر إلى أن الشخصيات التي تضمنها الملف دون أن يذكرها بالاسم هي رئيس وزراء سابق ووزيرين سابقين ووزير حالي وخمسة ولاة سابقين وواليان حاليا.

وأوضح البيان أنّ "ملفات هؤلاء تم تحويلها إلى النائب لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع.

وبعد استجوابهم حول التهم المنسوبة إليهم تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخص طبيعي من أجل جرائم مختلفة منها تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين. إضافة إلى تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام عقود صفقات خلافا للقانون وغيرها.

وأكدّ المصدر أنّ الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائياً هم : رجل الأعمال المعروف الذي تم إيداعه السجن المؤقت رفقة أفراد من عائلته محي الدين طحكوت وابنه وشقيقيه، إضافة الـ 38 موظفا في إدارات عمومية ووزارات، وأشخاص أخرين.

وبعد الاستماع إلى المتهمين أودعت العدالة 19 متهما رهن السجن المؤقت ووضعت 07 تحت الرقابة القضائية، فيما أفرجت عن 19 متهما أخرا.