حزمة حوافز جديدة للمستثمرين بعد تخطي استثمارات الأجانب 13 مليار دولار

تستعد الحكومة المصرية لإقرار حزمة حوافز جديدة للمستثمرين، ضمن تعديلات قانون الاستثمار الموحد، التي يجري مناقشتها حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، في إطار مساعي جذب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل لأصحاب رؤوس الأموال.

بحسب ورقة المقترحات الحكومية، تتضمن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الاستثمار، منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 مثل المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

كما تتضمن التعديلات، إضافة فقرة أخيرة في المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أية معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرسوم توثيق العقود في الشهر العقاري، ورفع الأعباء عن الشركات عند تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال.

تشير التقديرات الرسمية إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تخطى الـ 13 مليار دولار، خلال العام الماضي 2017-2018، حيث ساهم الاتحاد الأوروبي بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية في مصر بقيمة 7.9 مليار دولار، يليه الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.2 مليار دولار، ثم الدول العربية بـ 1.9 مليار دولار.

احتفظت المملكة المتحدة بأعلى استثمارات أجنبية مباشرة لمصر بقيمة 4.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017-2018، يليها بلجيكا بقيمة 2.2 مليار دولار، ثم الإمارات بـ 1.07 مليار دولار، هولندا 349.1 مليون دولار، السعودية 296.7 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ 6306 شركة برأس مال جاوز 10 مليار جنيه، حيث وافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تأسيس 2085 شركة في شهر يناير الماضي برأس مال قيمته 3.59 مليار جنيه، يليها 2059 شركة في فبراير الماضي برأسمال قدره 3.4 مليار جنيه، ثم 2162 شركة في مارس الماضي برأسمال بلغ 3.57 مليار جنيه.

ويشير التقرير، إلى أن حجم رؤوس الأموال المتدفقة لتأسيس الشركات من العرب والأجانب بلغت 1.4 مليار جنيه، فيما ساهم المصريون بالجزء الأكبر من رؤوس الأموال المتدفقة بنسبة تخطت الـ 85%، وقيمتها 9.2 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يناير ومارس من عام 2019.

ومن جانبه، توقع السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن تسهم التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار في زيادة حجم الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتوفير بيئة جذب الاستثمارات في مصر، مشددًا علي أن تعديل بغرض تسهيل عمل المستثمر وتسريع الإجراءات أمر مطلوب في المرحلة الراهنة.

وأضاف رئيس الاتحاد، في تصريحات خاصة، على أنه لا تزال هناك حاجة ماسة لتحسين ممارسة الأداء البيروقراطي مع المستثمرين وتطوير عمل القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن المعوق الأكبر أمام جذب الاستثمارات هو أداء الموظفين بالقطاع المصرفي رغم ما بذل من جهد لتحسين أدائه لكن الموظف لازال يعتبر المستثمر عدو، فضلًا عن ترسيخ أجهزة الإعلام والصحف صورة نمطية سلبية عن رجال الأعمال والمستثمرين وتصورهم كلصوص، وهو ما يؤثر بشكل سلبي كبير علي مناخ الاستثمار في مصر.

يشار إلى أن قانون الاستثمار يقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين والتي تتنوع بين الضمانات ضد إلغاء التراخيص، وضمانات التحويلات النقدية، بالإضافة إلى حافز أخرى للاستثمار في المناطق ذات الأولوية والقطاعات التي تتمتع بمقومات تنموية ما بين خصم من صافي الأرباح للضرائب وحوافز استثمار أخرى تتضمن السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري.