البرلمان يرفض رفع "الحصانة" عن نائب متهم بالاعتداء على سيدة

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال، طلبا لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب رضا نصيف إبراهيم، المقدم من المستشار النائب العام فى القضية رقم 3681 جنح قسم دمنهور، وذلك لتوافر "شبهة الكيدية" في البلاغ المقدم ضد النائب.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أحمد حلمي الشريف، الذى استعرض تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب، أن صاحبة الدعوى السيدة عفاف بشير اتهمت النائب بالتعدى عليها بالسب خلال نشوب مشاجرة فى المحكمة الابتدائية، وقامت بتحرير المحضر بعد 3 أشهر من الواقعة وفق ما أثبتت التحريات، كما اتضح أن صاحبة الدعوى قامت بالتعدى بالضرب على النائب فى توقيت المحضر، فضلا عن وجود خصومة قضائية بين النائب وزوج المدعية وقضايا متداولة أمام القضاء بينهما، مما أكد لجنة أنها أسباب كيدية.

ومن جانبه، قال عبدالعال إن "الحصانة ليست امتيازا للنائب، بل حماية له لأداء واجبه النيابي، ولابد ألا تتخذ الحصانة تكأة للاعتداء على حقوق وحريات الآخرين".

وأشار عبد العال إلى أن "بعض المحامين يقولون إن قضايا الجنح تسقط بالتقادم، لذا يلجأ أصحاب الدعاوى إلى طلب اتخاذ الاجراءات القانونية قبل النائب، والمحامى اللى بيقول كدا يروح يذاكر من جديد، فمن أسباب وقف التقادم الحصانة البرلمانية حيث إنه لا توجد تقادم للجنحة بل تبدأ مدة جديدة من وقت زوال الحصانة البرلمانية".

وأضاف " لذلك أرى أن أى أحد عليه مشكلة عليه أن يبادر بحلها فى انتخابات العام المقبل، نحن لا نحمى النواب، فهذا مجلس نقى، وسنصل به بر الأمان بنقاء أعضائه وأدائهم المتميز".