خبير اقتصادي: القطاع الخاص في مصر يتحمل العبء الأكبر من الإصلاحات
قالت دراسة مسحية أجرتها مجموعة بنك دبي الإمارات الوطني المالية إن تحليل أداء القطاع غير النفطي للاقتصاد المصري خلال مايو الماضي أشار إلى "تراجع معتدل في القطاع بعد تحسن طفيف في الشهر السابق". واضافت الدراسة أن مديري المشتريات، وهو مؤشر فرعي رصد انكماشًا "طفيفًا" في الإنتاج، حيث انخفض إلى 47.9 في مايو مقارنة بنسبة 51.1 في أبريل.
وقال التقرير "في حين أن 21 ٪ ممن شملهم
الاستطلاع تحدثوا عن تراجع الأداء، أفاد 12 ٪ من المشاركين بحدوث نمو، وبوجه عام
فإن "الشركات التي شهدت انخفاضًا غالبًا ما تلاحظ نشاطًا أضعف في السوق بسبب
انخفاض نسبة إقبال العملاء على الشراء".
من جانبه، قال دانييل ريتشاردز، الخبير
الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني ، إن
القطاع الخاص في مصر يتحمل العبء الأكبر من الإصلاحات الاقتصادية، ومن المرجح أن
تستمر هذه الضغوط لعدة أشهر.
وتابع ريتشاردز: "في الوقت الذي توقفت
الأسعار عن الزيادة المضطردة خلال الأشهر الأخيرة - انخفض مؤشر سعر المستهلك إلى
13.0٪ على أساس سنوي في أبريل – وأسفر هذا التوجه عن بعض الراحة بين أوساط
المستهلكين، إلا أن الإصلاحات المقرر أن تطال الدعم تعني أن الظروف لا تزال صعبة
بالنسبة للشركات الخاصة خلال أشهر الصيف". إلا أنه لفت إلى أنه من المؤكد أن
هذا التراجع سوف يتحسن.
