وزير الآثار من البرلمان: "متحف التحرير مش هيموت"
قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن المتحف المصري بالتحرير سيظل كما هو، وسيتم العمل على تطويره ودعمه بعد نقل العديد من التحف منه للمتحف المصري الكبير قائلا: "المتحف المصري بالتحرير مش هيموت، وأنا بطمن الناس أنه سيظل موجود وسيتم تطويره ".
جاء ذلك خلال لقاء
الوزير مع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لاستعراض خطة الوزارة بشأن الترويج لمصر
سياحيًا في أفريقيا خصوصًا بعد تخفيض تذاكر دخول الأفارقة للمتاحف والمناطق
الأثرية، حيث أكد العناني أنه سيتم خلال الفترة المقبلة أيضا تطوير متحف الفسطاط ونقل العديد من التماثيل
إليه: "هننقل 17 ملك لمتحف الفسطاط، وعملية النقل هتكون نقل ملوك يشاهدها
العالم أجمع".
ولفت الوزير إلى أنه
يتمني أن يجعل كل الأماكن السياحية مجانية الدخول من أجل الترويج لمعالمنا الأثرية
للأجانب، وأن تكون مفتوحة أمام المصريين أيضا، إلا أنه سيتم أمام البرلمان توجيه
اللوم للوزارة، وأنها قادرة على ضخ مليارات الجنيهات لخزينة الدولة.
وأضاف العناني أن
ميزانية ترميم المتاحف مرتفعة للغاية، حيث بلغت تكلفة إعادة ترميم قصر البارون 100
مليون جنيه، مشيرا إلى أن افتتاحه سيكون في أكتوبر المقبل.
وأكد الوزير أن مصر ترمم
آثارها الدينية بالكامل حيث سيتم افتتاح المعبد اليهودي خلال 4 شهور، وأيضا متحف شرم
الشيخ، لافتا إلى أنه سيتم اتباع أحدث التكنولوجيا خلال زيارة المتاحف وشرح
المعلومات المتضمنة للزوار عبر السماعات والترجمة الفورية، وهو ما سيتم أيضا تطبيقه
في المتحف المصري الكبير.
وفي رده على سؤال النائب
صلاح عفيفي حول استغلال الاحتفال بـ"تعامد الشمس" في معبد الأقصر كحدث
سياحي، قال العناني: إن هذا الحدث يتم خلال شهري فبراير وأكتوبر، وفي الشتاء
الماضي حدث ترويج له عبر إعلانات مدفوعة الأجر من خلال هيئة تنشيط السياحة، حيث أن
القانون المنظم لعمل وزارة الآثار يحدد أوجه الصرف والتي يتم توجيهها للترميم
والتأمين وحماية الآثار، وليس لوزارة الآثار دور في الترويج الخارجي، ورغم ذلك
قامت الوزارة بتنظيم رحلة لـ37 سفير دولة أجنبية أمام معبد فيلة بأسوان.
وأشار وزير الآثار إلى
أنه كان هناك 29 متحفا مغلقة في المحافظات المختلفة، إلا أنه تم افتتاح 10 منها، ويتم
تجهيز الباقي لافتتاحها تباعا، ومن المقرر أن يكون متحف أسوان جاهزا لاستقبال
الزوار قبل الربع الأول من 2020.
وفيما يتعلق بالبحث
العلمي في الآثار الفرعونية ودعم الباحثين للحصول على درجات الدكتوراه في هذا
المجال، أكد الوزير أن هذه قضية تحتاج لمزيد من الجهد والدعم، وقال: "واجهت
مشكلة كبيرة أثناء إعداد رسالة الدكتوراه الخاصة بي حيث لا يوجد مادة علمية
بالكليات والجامعات المصرية متاحة في هذا الصدد".
وأضاف أن "المراكز
البحثية المتقدمة في الآثار لا توجد إلا بالخارج، كما أن معظم الكتب المطلوبة
للأبحاث مكتوبة باللغات الأجنبية، وقد كان رفاعة الطهطاوي يسعى لحل تلك المشكلة"،
مشيرا إلى أن مصر بها العديد من الأساتذة على مستوى كبير إلا أن البنية التحتية
المطلوبة للبحث العلمي في الآثار تحتاج لمزيد من التنسيق والدعم بين الأساتذة
المختصين والطلبة، وتوفير غطاء مالي.
وتابع العناني "لقد كنت أشعر بالحرج كثيرا
من سؤال البعض لي: أنت مصري وجئت هنا لكي تحصل على الدكتوراه ولديكم هذا الكم
الهائل من الآثار، بينما كانت الفرحة تسيطر على أي باحث أجنبي يحصل على منحة
لدراسة الآثار في مصر لمدة قد لا تتعدى شهرا".
وعن دور البعثات
الأجنبية، أكد العناني أنه عقب توليه الحقيبة الوزارية أصدر قرارا يلزم فيه
البعثات بتدريب 2 من الباحثين المصريين لكي يتم نقل الخبرات إلى الجانب المصري
وأيضا توفير فرص تدريب عبر العلاقات الطيبة معهم.
وأشار إلى أنه أصبح هناك
توجها في مجلس الوزراء لتوفير التخصصات المطلوبة داخل كليات الآثار كالحفائر وعلوم
المتاحف وإدارة المواقع الأثرية، وهو ما تحتاجه مصر كثيرا بعيدا عن التخصصات
الموجودة حاليا في كليات الآثار.
وأكد الوزير أنه "لا
يمر أسبوع أو اسبوعين إلا ويتم الإعلان عن اكتشافات أثرية كثيرة، وذلك بعد الدعم
السياسي الذي تجده الوزارة من القيادة السياسية، حيث أصبح لدينا 80 بعثة أثرية مما
يؤكد أهمية هذا الدور في الاكتشاف، خاصة أن محافظات مصر بها الكثير من المواقع
الأثرية التي مازالت قيد التنقيب والبحث إلا أن ذلك يتطلب أموالا ضخمة للغاية."