"رياضة النواب" تناقش 4 طلبات إحاطة.. وتصدر 6 توصيات للحكومة

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اجتماعا موسعا لمناقشة 4 طلبات إحاطة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير عبد المطلب بشأن عدم تطبيق المادة (9) من قانون الرياضة على "نادي الزرقا الرياضي" بالإعفاء من 75% من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وأن وتسري عليه تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

وردا على ذلك، قال محمد أبو المعاطي ممثل "الشركة المصرية للاتصالات" أنه ليس هناك مشكلة في تطبيق المادة المذكورة على الأندية، حيث أن الشركة تعامل نادي الزرقا بتعريفة المكالمات التليفونية المنزلية.

وأفاد عباس عزت عباس ممثل شركة الغاز بأنه سيتم تطبيق المادة (9) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بعد تقديم خطاب رسمي من النادي يفيد بأن المنشأة رياضية، وذلك لتطبيق المادة المذكورة لإعفائه من 75% مقابل الغاز.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بخصم مبالغ مالية من مستحقات الأندية لدى الوزارة بدعوى "مستحقات النشر" في الجريدة الرسمية للنظام الأساسي لهذه الأندية.

كما تم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجوى خلف محمد إمام بشأن شطب بطل حكم دولي ومدرب أكبر أندية مصر في مصارعة الذراعين من سجلات الاتحاد كمدرب، وحكم لمشاركته في بطولة أفريقيا بغانا بدون قرار وزاري.

وأفاد نادر التطاوي مدير عام المنتخبات القومية بأنه قد سبق للاتحاد أن قام بتاريخ 31/3/2019 بالرد على شكوى مماثلة تقدم بها المذكور، وأن عقوبة الشطب من سجلات الاتحاد الخاصة بالتحكيم والتدريب التي وقعها الاتحاد المصري للقوة على الشاكي وقعت عليه بعد إجراء تحقيق كتابي معه، وتوصية المحقق الذي أشار إلى اعتراف الشاكي بارتكاب المخالفات المنسوبة إليه وأوصى المحقق بتوقيع تلك العقوبة وعرضت نتائج التحقيق على مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (13) بتاريخ 28/11/2018 الذي اعتمد العقوبة.

وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي محمد ندا بشأن وجود مبلغ 750 ألف جنيه لدى الاتحاد الرياضي للمدارس لم يتم صرفه واستغلاله منذ عدة سنوات.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة الحكومة بمجموعة من التوصيات تمثلت في:

1. توجيه خطاب من وزير الشباب والرياضة لشركات الغاز والمياه والكهرباء و"المصرية للاتصالات" بشأن الإعفاءات المقررة في المادة (9) من قانون 71 لسنة 2017.

2. دعوة رئيس مجلس النواب لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بالجلسات القادمة، مع دعوة الوزراء المعنيين، وذلك للوصول إلى صيغة موحدة بشأن الإعفاءات المقررة بالقانون المشار إليه.

3.  إرسال نص المادة (9) بند الإعفاءات للجنة التشريعية والدستورية وذلك لتفسيرها.

4.  مطالبة وزير الكهرباء بترشيح ممثل للوزارة يكون قادرا على حل المشكلات الناجمة عن تطبيق بند الإعفاءات مع الهيئات الرياضية والشبابية ووضع آليات لحلها.

5. المطالبة برد المبالغ التي تم تحصيلها من الأندية بشأن الإشهار في الجريدة الرسمية بشكل كامل، وذلك استنادا للقانون 71 لسنة 2017، وخطاب وزير الشباب والرياضة.

6. المطالبة بعقد لجنة لمطابقة المستندات المقدمة من النائب بشأن اللاعب المشار إليه، والمستندات المقدمة من الاتحاد للوصول إلى رد رسمي من الوزارة للتحقيق في ذلك الأمر.