نواب لـ"الرئيس نيوز": وضع حد أقصى لزيادة المعاشات ليس "بدعة"

اعتبر نواب في البرلمان أن وضع حد أقصي للزيادة في المعاشات ليس "بدعة"، وإنما يأتي استنادًا إلى أن هناك حدًا أقصى لأجر الاشتراك التأميني المحصل من العامل، بما يوجب وضع حد أقصى عند تقرير أي زيادة، فضلاً عن أنه يوضع حد أدنى لتلك الزيادة بما يفوق قيمة الزيادة المستحقة لبعض المعاشات.

وأكد النواب أن المستهدف الحقيقي من مثل هذه الزيادات هو فائدة الفئات ذات الدخل الأدنى باعتبار أنها هي الأولى بالرعاية، إضافة إلى أن وضع هذين الحدين (أدنى وأقصى) من شأنه إعادة توزيع الزيادة المقررة بما يحقق القدر الأكبر من العدالة وتكافؤ الفرص تحقيقًا للمبادئ الدستورية في هذا الشأن، مؤكدين أن وضع حدين للزيادة المقررة من شأنه تمويل ذوي المعاشات البسيطة ورفعها إلى الحد الأدنى من خلال وضع حد أقصى لتلك الزيادة، بما يمثل عملية إعادة توزيع للدخول وبما يحقق العديد من المبادئ الدستورية وأخصها مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص.

من ناحيته قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي بمجلس النواب، أن المستهدف من أى زيادة في المعاشات هي الفئات الأقل دخلا، والأولى بالرعاية، ومن ثم فإن الاهتمام بهم بزيادة المخصصات المالية الموجهة لهم ضرورة مهمة خاصة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

وأضاف النائب وهب الله لـ"الرئيس نيوز"، أن التقدير الكامل يكون لمجلس الدولة ورؤيته فى ضرورة عدم وضع حد أقصي في زيادة المعاشات، إلا أن تحقيق التوازن بين من يحصل على معاش كبير وبين من يحصل على معاش أقل، يأتي من خلال الحد الأقصى، حتى يتم تدبير الموارد المالية لمن هم أقل، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يتم إقرار زيادة كبيرة لمن يتقاضون آلاف كمعاش، في ظل وجود من يتقاضى 900 جنيه، ومن ثم فإن الأمر في حاجة لتحقيق التوازن والنظرة الإيجابية جراء هذه التصرفات.

ولفت وهب الله إلى  أن وضع حدين (أدنى وأقصى) للزيادة المقررة في المعاشات من شأنه تمويل ذوي المعاشات البسيطة، ورفعها إلى الحد الأدنى من خلال وضع حد أقصى لتلك الزيادة، بما يمثل عملية إعادة توزيع للدخول ويحقق العديد من المبادئ الدستورية وأخصها مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص.

وأتفق مع النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب،  معتبرا أن أصحاب المعاشات يعانون من ظلم كبير، وحقوقهم مهدرة ومن ثم العمل علي رفع الحد الأدنى  إلي 900 جنيه من خلال وضع حد أقصى لتوفير المخصصات المالية لذلك خطوة مهمة من أجل تحقيق التوازن المطلوب بالصورة الجيدة.

وأضاف أبو خضرة لـ"الرئيس نيوز" أن أصحاب المعاشات هم في الأصل أصحاب  حقوق، ويحصلون على أموالهم، مشيرا إلى أنه تم عرض تقرير مجلس الدولة على لجنة القوى العاملة بشأن عدم دستورية الحد الأقصى، ولكن وزارة المالية قدمت مبررات بضرورة ذلك  فى أن المشرع قد وضع حدًا أقصى للزيادة استنادًا إلى أن هناك حدًا أقصى لأجر الاشتراك التأميني المحصل من العامل (أجر الاشتراك لا يحصل محسوبًا على إجمالي الأجر)، بما يوجب وضع حد أقصى عند تقرير أي زيادة، فضلاً عن أن المشرع وضع حدًا أدنى لتلك الزيادة بما يفوق قيمة الزيادة المستحقة لبعض المعاشات، وهو الأمر الذي استهدف من خلاله المشرع فائدة الفئات ذات الدخل الأدنى باعتبار أنها هي الأولى بالرعاية، إضافة إلى أن وضع هذين الحدين من شأنه إعادة توزيع  الزيادة المقررة بما يحقق القدر الأكبر من العدالة وتكافؤ الفرص تحقيقًا للمبادئ الدستورية في هذا الشأن.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسة اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيها.

كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه، أيهما أكبر.