طلب جديد من النائب العام لرفع الحصانة عن مرتضى منصور
خاطب المستشار نبيل صادق، النائب العام، مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على خلفية البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والذى يتهم فيه "البهي" "منصور" بسبه وقذفه.
ولا تعد هذه المرة
الأولى التى يخاطب فيها النائب العام مجلس النواب لرفع الحصانة عن منصور في قضايا
متهم فيها الأخير، ولكن جميع الطلبات تم رفضها، ليظل رئيس نادي الزمالك بعيدا عن
المساءلة القانونية بسبب عدم تمكن النيابة من التحقيق معه أو تحريك الدعاوى
الجنائية ضده.
وأرفق النائب العام
بطلبه لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك أوراق ومستندات القضية ومذكرة نيابة شمال
استئناف القاهرة، التي تضمنت شرحاً للوقائع والتكييف القانوني والأدلة، مطالباً
رئيس مجلس النواب بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى
الجنائية ضد رئيس نادي الزمالك في الواقعة محل التحقيقات؛ إعمالاً لنص المادة 113
من الدستور والمادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكان رئيس نادي الزمالك
تقدم بشكوى لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها "البهي"
باستغلال نفوذه كمستشار بمجلس الدولة، وإشاعة أخبار غير صحيحة من شأنها تكدير
السلم والامن العام، ومشاركته في تنفيذ "المخطط القطري" وتقاضي ثمن
تنفيذه في مصر للإضرار بمصالحها، فضلا عن اتهامه بتوصية زملائه في هيئة مفوضي
الدولة لكتابة تقارير لصالحه وتعديه عليه بالسب والقذف.
وتأتي اتهامات رئيس نادي
الزمالك المشار إليها لـ"البهي" على خلفية خطابات أصدرها الأخير بصفته
رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، عارض خلالها قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات
القضائية وقت مناقشته، والتعديلات الدستورية قبل إقرارها باستفتاء الشعب عليها،
خاصة فيما تضمنته من مواد تنظم عمل مجلس الدولة وطريقة اختيار رئيسه، وبسبب تقرير
هيئة مفوضي الدولة الصادر بالرأي القانوني في الدعوى المقامة منه ضد منصور، والذي
أوصت فيه الهيئة بصدور حكم قضائي بمنع ظهوره إعلامياً على خلفية مداخلته مع
الإعلامي أسامه كمال وسب المستشار سمير البهي.
واعتبر
"البهي" أن تلك الاتهامات تشكل في حقه جريمة القذف المؤثمة بالمواد 171
و 302 فقرة أولى و 303 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وأرفق ببلاغه صورة رسمية من
الشكوى التي قدمها رئيس نادي الزمالك إلى إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة،
لتأكيد نسبة تلك الجرائم في حقه.
من جانبه قالت مصادر
مقربة من المستشار سمير البهي، إن رئيس نادي قضاة مجلس الدولة لا يتدخل في شئون
القضاء، وأنه قدم بلاغه إلى النيابة العامة، وهي المنوط بها التحقيق في الواقعة
دون أي تأثير أو ضغوط.
