أمين اتحاد العمال: سنبذل كل الجهود لرفع اسم مصر من قائمة الملاحظات الطويلة
قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، قبل سفره إلى العاصمة السويسرية “جنيف” لحضور مؤتمر العمل الدولي، إن مصر من أوائل الدول التي تطبق مبدأ الحريات النقابية، وقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، مضيفا أن تعديلات قانون المنظمات النقابية والمعروضة حاليا على مجلس النواب تتفق مع معايير العمل الدولية والاتفاقية رقم 87.
جاء ذلك بعد أن أدرجت منظمة العمل الدولية، مصر
على قائمة الملاحظات الطويلة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، بسبب الشكاوى التي
وردت للمنظمة من بعض النقابات المستقلة التي لم تنجح في توفيق أوضاعها، واتهامهم
لقانون التنظيمات النقابية بوجود عوار به خاصة بالمادة الخاصة بأعداد الأعضاء
المطلوبة لإنشاء لجان ونقابات عمالية.
وأضاف وهب الله: "لدينا الأدلة التي تثبت
ذلك، وسيقوم فريق العمل الثلاثي (الحكومة/ أصحاب الأعمال/ العمال) بشرح كافة
المتغيرات التي حدثت منذ إصدار قانون النقابات العمالية الجديد، وذلك خلال
مشاركتهم في مؤتمر العمل الدولي بجنيف والذي ستبدأ فعالياته بعد غد الإثنين، والتي
تؤكد تحقيق مبدأ الحريات النقابية التي
تسعى إليها الاتفاقية 87-48، وكذلك الدستور والقوانين المصرية، حيث أن هناك نقابات
نجحت في توفيق أوضاعها ولم تنضم إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مثل نقابة
النقل والمواصلات، وأيضا نقابات كانت مستقلة، وتم ضمها إلى الاتحاد العام ومنها
(النقابة العامة لهيئة النقل العام – النقابة العامة للمحاكم والنيابات – والنقابة
العامة للعلوم الصحية)، وهذا دليل واضح على إطلاق مبدأ الحريات النقابية في ظل
القانون رقم 213 لسنة 2017".
وأوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال
مصر، أن تعديل قانون التنظيمات النقابية المقترح على مجلس النواب، والذي ينص على
تكوين النقابة من 50 عامل بدلا من 150 عامل وتكوين الاتحاد العام من 7 نقابات بدلا
من 10، بحد أدنى 150 ألف عامل، يستهدف توسيع قاعدة الحريات النقابية ومشاركة
العمال في إنشاء نقابات عمالية جديدة.
وناشد وهب الله، رجال الأعمال الشرفاء في مصر
بمساعدة الراغبين في إنشاء نقابات جديدة،
وذلك للإسهام في العمل والحفاظ على حقوق العمال.
وأشار رئيس وفد العمال المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، إلى أنه تم تمثيل أعضاء الوفد الرسمي في اللجان لحضور المناقشات بالمؤتمر، لافتا إلى أنه تم عمل جدول للالتقاء ببعض المنظمات والشخصيات المؤثرة في منظمة العمل الدولية لطرح ما تم اتخاذه في مصر من إجراءات من خلال قانون النقابات العمالية الجديد على النحو التالي، تحديد مقابلة مع جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، تحديد لقاء مع رئيس فريق العمال بمنظمة العمل الدولية، تحديد لقاء مع رئيس الأنشطة في المنظمة، تحديد لقاء مع رئيس وأمين عام منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، الالتقاء مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وكذلك بعض الدول المؤثرة في قرارات المنظمة، الالتقاء مع الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات.
وأوضح النائب محمد وهب الله، أن أطراف العمل الثلاثة من خلال ما تم ذكره يسعون من أجل رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات الطويلة.
