انتهاء أزمة "الست فرنسا" في المنيا.. (القصة كاملة)

نجحت الجهات الأمنية فى احتواء أزمة " الست فرنسا" بمحافظة المنيا، والتى أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى ، مساء أمس.

وكانت حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مع تناقل قصة سيدة مسيحية أعلنت إسلامها وتزوجت مسلما وقررت العودة إلى قريتها مرة أخرى للسكن بمنزل بجوار عائلتها المسيحية.

تعود القصة بحسب الرواية المتناقلة إلى أبريل 2018، عندما اختفت سيدة مسيحية تدعى فرنسا يوسف عبد السيد، تبلغ من العمر 26 عاما، تسكن في عزبة علي باشا التابعة لمجلس قروي شوشة بمركز سمالوط، محافظة المنيا.

بعد غياب دام أشهر ظهرت السيدة لتعلن إسلامها بوثيقة إشهار، وأعلنت زواجها من أحد الشباب المسلمين من نفس القرية.

فبراير الماضي قررت السيدة فرنسا وزوجها العودة للعيش في القرية مرة أخرى، ولجأت إلى الجهات الأمنية لتأمين عودتها وزوجها المسلم ، خوفا من تعرضها للأذى من أسرتها، الأمر الذي أثار استياء عائلتها والأسر القبطية، وقرر بعضهم ترك القرية، ليتم التراجع عن قرار عودتها.

وبحسب رواد "فيس بوك" فإن أهالي القرية فوجئوا بعودة فرنسا برفقة زوجها، أمس الأربعاء، إلى منزل قريب من منزل أسرتها، وتم تداول فيديو يسجل عودة فرنسا إلى القرية.

مما أثار حالة شديدة من الاحتقان انتشرت بين الأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي مع تناقل القصة بعضها بشكل موضوعي، وبعضها بصورة مبالغة فيه، مع تحذير الجميع بأن الوضع ينذر بالانفجار حال الإصرار على بقاء السيدة في القرية مع وجود أسرتها وعائلتها السابقة.

وأكد بعض أهالى القرية، أن الجهات الأمنية بمعاونة كبار عائلات القرية من الطرفين، نجحت فى احتواء الأزمة، وإبعاد السيدة وزوجها عن القرية لحين توفير مقر إقامة فى قرية أخرى ، درءا للفتنة، مع تعهد أسرتى السيدة والشاب بعدم التعرض بالإساءة لبعضهما.

من الناحية الشرعية، أكد عبد الوارث عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المرأة المسيحية إذا أسلمت ودخلت الإسلام شفويا لا يجوز لأن الإسلام الشفوي لا يعترف به، أما في حال اتخاذها الإجراءات من مشيخة الأزهر فهذا يعتد به وإذا كانت متزوجة من رجل مسيحي قبل اعتناقها الإسلام يكون محرما عليها ويلغي العقد بينهم حسبما أكد القانون والشرع.

وأكد أنها لابد وأن تحصل على شهادة مختومة من الأزهر وتسمى شهادة إشهار إسلام وفِي هذه الحالة يحق لها تتزوج من مسلم وأن زوجها المسيحي السابق لا يحق له أي شيء أو حتى تقديم شكوى ضدها.

من جانبه، حذر المفكر القبطي كمال زاخر من انفجار الوضع، وشدد على ضرورة التعامل بحساسية شديدة، مع ضرورة وقف الجلسات العرفية في مثل تلك الوقائع التي تتسبب في حدوث كوارث، مشيرا إلى أن مثل تلك الأحداث خاصة في الريف تحتاج إلى معالجة خاصة، داعيا إلى التطبيق الفعلي للدولة المدنية.

اتفق معه في الرأي هاني عزت مفكر قبطي مطالبا بإلغاء المجالس العرفية لأنها يوجد بها تدليس واضح، وأشار خلال تصريح خاص لموقع "الرئيس نيوز" إلى أن البلبلة في هذا الأمر ليست صحيحة ويجب معالجته في أسرع وقت.