رغم شبهات عدم الدستورية.. البرلمان يناقش زيادة المعاشات في يوليو

ينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بجلسات الأسبوع المقبل، تقرير لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات، بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو2019 وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها،  متضمنة الحدين الأدنى والأقصى لها، بضوابط ترتبط بالعجزين الجزئي والكلي، وكيفية توزيع الزيادة بين المستحقين وذلك مع اعتراض مجلس الدولة على وضع الحد الأقصى.

وتضمن  التقرير أن الهدف من مشروع القانون هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8) ، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات، كما أبقى المشروع على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا اكتواريًا بهما.

كما تضمن  أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، حيث تضمنت المادة الأولى زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 لأصحاب المعاشات، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها، كما يوضح في ذات المادة عدة اعتبارات هامه توضح ما هو المقصود بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، كما توضح الحدين: الأدنى والأقصى لها، وتضع ضوابط ترتبط بالعجزين الجزئي والكلى، وكيفية توزيع الزيادة بين المستحقين، ويضع المشروع في مادته الثانية حدًا أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهًا شاملة كافة الزيادات والإعانات، يُلزم المشروع في مادته الثالثة؛ الخزانة العامة للدولة بتحمل الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من المشروع، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد .

كما  تضمن  التقرير رأى ممثلي الحكومة،  حيث أكد مندوب وزارة المالية التزام الخزانة العامة للدولة بتحمل الزيادة المقررة في المعاشات في حالة عدم وجود فائض في الصناديق بناءً على ما تظهره تقارير فحص المركز المالي للصندوقين وذلك طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتجدر الإشارة إلى أنه، وفيما يتعلق بوضع حد أقصى ومدى إمكانية إلغائه وإطلاق قيمة الزيادة _وفق ما جاء بمذكرة مجلس الدولة_، فقد أوضح ممثل وزارة المالية، أن المشروع قد وضع حدًا أقصى للزيادة استنادًا إلى أن هناك حدًا أقصى لأجر الاشتراك التأميني المحصل من العامل (أجر الاشتراك لا يحصل محسوبًا على إجمالي الأجر)، بما يوجب وضع حد أقصى عند تقرير أي زيادة، فضلاً عن أن المشروع وضع حدًا أدنى لتلك الزيادة بما يفوق قيمة الزيادة المستحقة لبعض المعاشات، وهو الأمر الذي استهدف من خلاله المشروع فائدة الفئات ذات الدخل الأدنى باعتبار أنها هي الأولى بالرعاية، إضافة إلى أن وضع هذين الحدين من شأنه إعادة توزيع  الزيادة المقررة بما يحقق القدر الأكبر من العدالة وتكافؤ الفرص تحقيقًا للمبادئ الدستورية في هذا الشأن.

وبشأن وزارة التضامن الاجتماعي، تضمن التقرير  تأكيد حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9,8 مليون مستفيد، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالي 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما أن عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.

وبشأن  مراجعة مجلس الدولة، تضمن  التقرير رأى قسم التشريع ملاحظة على البند (ج) من المادة الأولى من مشروع القانون، حيث رأى حذف عبارة ( ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019) الواردة في عجز البند (ج) من المادة الأولى من المشروع المعروض لما يعتريها من شبهة عوار دستوري، لكونها وضعت حدًا أقصى للزيادة المقررة يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة في استحقاق الزيادة المقررة في المعاشات بالنسبة ذاتها من معاشاتهم المستحقة في 1/7/2019، وحتى لا يحرم المستحقون من الحصول على كامل نسبة الزيادة على الرغم من أنها زيادة مقررة لأصحاب المعاشات جميعا بنسبة واحده دون تمييز طالما كانوا من أصحاب المعاشات الذين توافر في شأنهم أصل استحقاقه ويواجهون جميعا أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء.

وفيما يتعلق برأي اللجنة المشتركة، تضمن التقرير  أن اللجنة  قامت بأخذ رأى وزارة المالية بشأن مشروع القانون، وأطلعت على ملاحظة مجلس الدولة، وأيدت ما ذهبت إليه الوزارة، من أن وضع حدين (أدنى وأقصى) للزيادة المقررة من شأنه تمويل ذوي المعاشات البسيطة ورفعها إلى الحد الأدنى من خلال وضع حد أقصى لتلك الزيادة بما يمثل عملية إعادة توزيع للدخول بما يحقق العديد من المبادئ الدستورية وأخصها مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، بما ينفي عن المشروع أي شبهة للعوار الدستوري، وعليه، فقد رأت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالصيغة المرفقة حيث أنه تضمن أحكامًا تواكب احتياجًا فعليًا لدعم أصحاب المعاشات، بما يدعو إلى الموافقة عليه.