السبت 12 أكتوبر 2024 الموافق 09 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تمول 11 مشروعًا في مصر.. وتتطلع إلى المزيد

الرئيس نيوز


ذكرت شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية | MENAFN.COM أن تقوم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) تقوم بتمويل 11 مشروعًا في مصر حاليًا، بما في ذلك مشؤوع إنشاء المتحف المصري الكبير، والمدارس المصرية اليابانية، ومشاريع الكهرباء في صعيد مصر؛ تحسين شبكة نقل الكهرباء، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية في الغردقة.

بالإضافة إلى ذلك، تمول الوكالة مشروع توسعات مطار برج العرب، وتنفيذ المرحلة الأولى من خط المترو الرابع في القاهرة الكبرى، ومشروع تنمية الموارد البشرية. هذا إلى جانب مشروعي منحة لتقديم الطاقة النظيفة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والعيادات الخارجية في مستشفى أبو ريش بجامعة القاهرة.

وقال يوشيفومي أومورا، كبير ممثلي مكتب وكالة جايكا - مصر، إن اليابان خصصت 1.5 مليار دولار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة، بما في ذلك إنشاء دار أوبرا القاهرة في عام 1988، وجسر السلام عبر قناة السويس في عام 2011، وقروض منفصلة بقيمة 6.5 مليار دولار.
تضم محفظة تمويل جايكا في قطاع الكهرباء والطاقة 17 مشروعًا تقدر قيمتها بـ 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى دعم مختلف مجالات التوليد والنقل وكفاءة الطاقة، إلى جانب توفير الفرص لبناء قدرات المسؤولين في الهيئات الحكومية المصرية من خلال الدورات التدريبية التي تعقد في اليابان.
وأشار إلى أن هناك خمسة مشاريع جارية حاليًا، وهي إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء، والذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2016 باستثمارات 400 مليون دولار. ويشمل إعادة تأهيل محطات الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل. في إطار هذا المشروع، يقع العقد الأول لإعادة تأهيل محطة كهرباء شمال القاهرة التي تم توقيعها في أغسطس 2017، ومن المتوقع الانتهاء منها قريبًا.
توقع أومورا إبرام اتفاقية لتنفيذ المشاريع الفرعية لإعادة تأهيل محطة كهرباء العطف ومحطة كهرباء سيدي كرير خلال عام 2019. وأضاف أن العديد من المشاريع التي تنفذها الوكالة في مجال الطاقة المتجددة هي جزء من الاستجابة للتحديات البيئية العالمية.
وتقوم وكالة جايكا أيضًا بتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية الضوئية، حيث تقوم بتمويل تنفيذ مصنع جديد لهذا الغرض في الغردقة. من المتوقع أن يشهد استخدام تقنية تخزين البطارية لأول مرة في مصر. تم اختيار مستشار المشروع وجاهز للتعبئة. سيتم اختيار المقاول هذا العام.
وأضاف أومورا أن المشروع الثالث الذي تموله جايكا يهدف إلى تحسين نظام توزيع الكهرباء ويكلف حوالي 220 مليون دولار. كما تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الشبكة، واستهداف ثلاث شركات توزيع في شمال القاهرة وشمال الدلتا والإسكندرية. سيتم اختيار المقاول في عام 2019.
وسلط الضوء على دور جايكا في تمويل مشروع مزرعة الرياح في جبل الزيت بطاقة 220 ميجاوات واستثمارات 350 مليون دولار. تم افتتاحه في يوليو 2018.
مولت جايكا مشروعًا لتطوير نظام التحكم في الطاقة في صعيد مصر باستثمارات 100 مليون دولار لتعزيز كفاءة الطاقة وتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة.وتابع أمورا إن المشروع يشمل إنشاء مركز تحكم جديد في سمالوط بالمنيا وإعادة تأهيل مركز نجع حمادي للتحكم وربط أكثر من 100 محطة فرعية. من المتوقع اكتمال المشروع هذا العام.
تدرس جايكا دعم إصلاح قطاع الكهرباء في مصر من خلال إجراء مسح وإرسال خبير ياباني طويل الأجل إلى الشركة المصرية القابضة للكهرباء (EEHC) لحرصها على تطوير الموارد البشرية في هذا القطاع. تم عقد برنامجين للتعاون الفني لبناء القدرات والتدريب العام الماضي.
وقال أومورا: "لم تتوقف المفاوضات مع وزارة النقل حول تمويل المرحلة الأولى من خط المترو 4"، مضيفًا أن العقد لم يُلغ، على أمل الإعلان عن نتائج إيجابية لهذه المفاوضات في الفترة المقبلة.
وقعت جايكا في عام 2012 اتفاقية للدفعة الأولى من القرض لتمويل المشروع، تصل إلى 32.71 مليار ين ياباني و JICA المنصوص عليها في عقد التمويل لهذا المشروع لمنح لشركة يابانية وتطبق شركة تايسي فقط.
قال أومورا إن جايكا مولت مشروع تطوير مطار برج العرب في عام 2005 وأنجزت المشروع في عام 2010 لكن عدد الركاب أصبح كبيرًا لدرجة أن هناك حاجة إلى محطة ركاب أخرى، مما أدى إلى توقيع اتفاقية أخرى لتوسيع المطار في عام 2016 هذه المرة كانت صديقة للبيئة من خلال استخدام الأدوات والمعدات في الإضاءة الحديثة وأجهزة تكييف الهواء لتتناسب مع التغيرات المناخية العالمية من خلال استخدام التكنولوجيا اليابانية. وأشار إلى توقيع اتفاقية القرض في عام 2016 وتوقيع عقد مع المستشار العام للمشروع في يوليو 2017. من المتوقع أن ينتهي العقد بين الاستشاري الياباني وشركة المطارات المصرية في عام 2019. وتقدر تكلفة إنشاء وتطوير مطار برج العرب بحوالي 5.7 مليار ين للمرحلة الأولى و 18.2 مليار ين للمرحلة الثانية.