الزراعة: لجنة لاعتماد مراكز ذبح الماشية في الخارج قبل تصديرها لمصر

ـ أزمة استيراد اللحوم على مائدة لقاء وزير الزراعة والسفير الأمريكي

 قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم حالياً  تقييم مراكز إصدار شهادات اللحوم والمجازر، التي يتم الذبح بها، وكما يتم تقييم الأفراد المسلمين القائمين بعملية الذبح، كل فترة من خلال لجنة فنية تسافر لهذا الغرض لعدم الإخلال بالقواعد المتبعة للحفاظ على صحة المواطنين، وبناء على ذلك يتم خفض أو زيادة المراكز المخصصة لذبح اللحوم وتصديرها إلى مصر.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز"، أن المسألة لا تتعلق بزيادة الرسوم أو احتكار مكتب واحد في الولايات المتحدة الأمريكية لعملية إصدار الموافقة على الذبح، ويتم تقييم المجازر والمراكز الإسلامية التي يتم قبول اعتمادها لتوفير منتج لحوم جيد،  مشيراً إلى أنه يتم حالياً فحص الأماكن التي تليق بتصدير اللحوم ويتم اعتمادها، وفى حالة وجود ملاحظات يتم الرفض وإعادة التقييم ومن ثم إلغاء البعض أو زيادتها، بشرط أن يكون المذبح والمجزر مطابق للمواصفات.

وأوضح القرش، أنه يتم دراسة الوضع حفاظاً على السعر، ووضع آلية وإيجاد بدائل مناسبة لعدم ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة في الأسواق، وحالياً نقوم بدراسة مستفيضة للموضوع بجميع جوانبه لتحديد المراكز التي يتم قبول اعتمادها لتوفير اللحوم ومسألة الحفاظ على الأسعار في الأسواق، وتقييم الموقف لنحصل على لحوم ذات جودة عالية ونحافظ بها على صحة المواطنين.

واستقبل الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "توماس جولد بيرجر" القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، لمناقشة الإجراءات الفنية التي تتعلق بمنظومة اعتماد المراكز الاسلامية المنوط بها استصدار شهادات الذبح الحلال في الولايات المتحدة الامريكية، حيث أكد الجانب المصري على ضرورة اتباع شروط ومواصفات الذبح الحلال طبقا للشريعة الاسلامية.

كان مكتب الشؤون الزراعية الأمريكي انتقد منذ أيام  قرار وزير الزراعة، خفض عدد مراكز اعتماد اللحوم الحلال، وإصدار الشهادات لواردات اللحوم الأمريكية لمصر إلى مركز واحد فقط، من ثمانية مراكز، مشيراً إلى أن ذلك قد يتسبب في اضطراب  الأسواق، خاصة أن  المركز المعتمد رفع رسوم إصدار شهادات الحلال، ما سينعكس على رفع أسعار لحوم الأبقار للمستهلكين المصريين بنحو 4 جنيهات للكيلو، مع تضخم الأسعار في الفترة المقبلة، والتراجع المحتمل للكميات المستوردة.

يذكر أن مصر تستورد 60% من حجم استهلاك اللحوم من الخارج، لعدم كفاية الإنتاج المحلى والأمراض التي تصيب رؤوس الماشية، إلى جانب مسألة اعتماد المراكز الخارجية في الدول المصدرة، بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية في عملية الذبح،  في ظل عدم وجود آليات لزيادة معدلات الثروة الحيوانية، رغم المخاطر الصحية للحوم المستوردة وعدم وجود قوانين صارمة للحفاظ على صحة المصريين.