إحالة 4 مسؤولين بـ"هيئة الأوقاف" للجنايات استولوا على أرض بـ336 مليون جنيه

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة 4 متهمين إلى محكمة الجنايات في قضية "فساد الأوقاف"، وهم: رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف، بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي دولة مقدرة بمبلغ 336 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن 3 متهمين حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع أراضٍ تابعة لوقف محمد حسن الأنصاري، وقاموا بتزوير البيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم، بأن أبلغ المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيها للمتر على خلاف حقيقة كونه 175 جنيها للمتر، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما، واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر المزور.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال، ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف.