رئيس جهاز المدينة: هكذا سيتم التعامل مع ملاك "امتداد الشيخ زايد"
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارا للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حمل رقم 324 لسنة 2019 والصادر في 17 مارس الماضي، بشأن آليات وضوابط توفيق أوضاع امتداد مدينة الشيخ زايد.
وأكد المهندس مصطفي فهمي رئيس جهاز الشيخ زايد، أنه تم
ضم 2584 فدانا لكردون المدينة، بقرار جمهوري منذ عامين، ويجري حاليا توفيق أوضاعها
من خلال آليات وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2018
لتتضمن أسلوب التعامل مع مقدمي الطلبات للمتعاملين والمثبت عقودهم النهائية مع
هيئة التنمية الزراعية ومحافظة الجيزة والمنطقة الاستثمارية والتي سيكون فيها
التعامل بالنظام العيني.
وأوضح رئيس جهاز المدينة، أنه طبقا للقرار الوزاري
وآليات هيئة المجتمعات، تقرر العمل بالضوابط الواردة بقرار الهيئة والذي جاء فيه
أنه في حالة كون المالك يحوز عقود بيع زراعي فيتنازل العميل عن حصة عينية من
الأراضي المملوكة مناصفة مع هيئة المجتمعات العمرانية لتصبح 50% للهيئة ومثلها
لمقدم الطلب وذلك مقابل توصيل المرافق الرئيسية لقطعة الأرض وكذلك علاوة علي تغيير
النشاط من زراعي إلي عمراني متكامل سكني، أما فيما يخص المنطقة الاستثمارية
لمحافظة الجيزة فيتم تحديد الحصة العينية طبقا لتكلفة المرافق للمتر المربع وذلك
لمن أتم إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط العمراني مع المنطقة الاستثمارية، على أن
يتم تحصيل مقابل تغيير نشاط فيما غير ذلك فيتم تطبيق أسلوب التعامل السابق.
وبالنسبة للأراضي السابق تغيير نشاطها من زراعي إلي أنشطة أخري خلاف النشاط
العمراني فيتم تحديد الحصة العينية طبقا لتكلفة توصيل المرافق وتغيير النشاط.
وأضاف فهمي، أنه في حالة عقود الإيجار السارية فيطبق
عليها قرار رئيس الوزراء في 2018 بشأن آليات التعامل مع أراضي مدينة العبور
الجديدة التي تنص علي تطبيق أحكامه كل الحالات المثيلة، وعليه يتم التعامل مع عقود
إيجار الأراضي الزراعية لمن ثبت الجدية في ضوء ما قام به من استثمار في البنية
الأساسية وفي تكاليف الزراعة ويكون إثبات ذلك بموجب الشهادات السابق صدورها من
الهية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك بمنحه خصم في حدود 25% وعلي الأسعار المحددة لأراضي هيئة
المجتمعات العمرانية.
واختتم رئيس جهاز الشيخ زايد أنه يراعي في أراضي "وضع
اليد" أن يطبق عليها القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية في حالة أن
النشاط زراعي. أما حالة النشاط العمراني فيطبق عليها أول بند في القرار، وفي حالة
زيادة المساحة بالطبيعة عن المساحة المحددة بالتعاقد مع جهات الولاية السابقة يتم
التعامل علي المساحة الواردة في العقود وفي حالة نقص المساحة يتم التعامل علي
المساحة الفعلية، وأما الأراضي التي توجد عليها نزاعات قضائية وقرار تحفظ وحظر
تصرف وتواجد أكثر من طلب فترجئ دراستها لحين انتفاء الإرجاء، ويتم تسليم المالك
بالكامل حصته من الأراضي عقب اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة بموجب عقود بدل
نهائية، كما يتم تحرير عقود للحالات المتقدمة بطلب تغيير نشاطها متضمنة الالتزامات
بين الطرفين وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
