"السيسي" يوجه بالالتزام بمبادئ "الحوكمة" في مشروع "المتحف الكبير"

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الآثار، والسياحة، والمالية"، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى،  ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، لبحث مشروع المتحف المصري الكبير.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي للرئاسة، أن "الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، حيث وجه الرئيس بالالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي تم إقرارها لتنفيذ المشروع، مؤكداً سيادته على مراعاة إبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة خلال العرض المتحفي".

وأضاف راضي: "كما وجه الرئيس باستمرار العمل على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات والطرق والمحاور المؤدية إليها، بحيث تتواكب مع قيمة وأهمية المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر وأهم صرح ثقافي في العالم، وبما يساهم في تقديم صورة جديدة لمصر للعالم".

وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار عرض خلال الاجتماع تقريراً بشأن أعمال التجهيزات في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الهندسية في أكتوبر من العام الجاري، والتي تتم وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، ليصبح المتحف جاهزا لمرحلة استقبال وتركيب فاترينات العرض بالقاعات. كما قدم الوزير عرضاً حول الصالات المقترحة بالمتحف وسيناريوهات وأسلوب عرض القطع الأثرية، فضلاً عما يضمه المتحف من قاعات متعددة ملحقة ومنطقة مطاعم وخدمات ومحلات تجارية، بما يساهم في تقديم خدمة متكاملة لزائر المتحف."

شهد الاجتماع استعراض الموقف بشأن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه ومنطقة هضبة الأهرامات، بهدف زيادة السيولة المرورية في المنطقة، فضلاً عن سهولة انتقال الزائرين والسائحين من تلك المنطقة وإليها وكذلك بداخلها.

ووجه الرئيس بالالتزام بمبادئ "الحوكمة" في التنفيذ ومراعاة معايير حسن إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، وهي المعايير التي وفرت حوالي 770 مليون دولار من التكلفة الإجمالية للمشروع واختصار الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ، بدون المساس بأنشطة المتحف أو تصميمه الفريد كما هو مخطط له من قبل.