برلماني: بيع محطات الكهرباء للأجانب بديهي

قال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، محمد فؤاد، إن ما أثير حول تلقي مصر عروضًا من شركات أجنبية، لشركات محطات لإنتاج الكهرباء "خطوة بديهية، خاصة بعد توجه الدولة إلى تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين".

ووصف فؤاد في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" الأمر بأنه "جيد جداً، وكانت الفكرة في المجمل محل جدل منذ عام 1999 لكن المشكلة الأساسية وقتها كانت تتمثل في التسعير، فكل مستثمر أجنبي كان يسأل نفسه: إذا قمت ببناء محطة لبيع الكهرباء، فلابد أن أضمن أنني سأضع سعراً لها يحقق تكلفة بناء المحطة خلال عشرين سنة على سبيل المثال، بل ويحقق أرباحًا".

وأوضح فؤاد: "مشكلة التسعير ظلت قائمة حتى عام مضى، حين كانت الكهرباء مدعومة، وكان السؤال: كيف ستنتج مثلا ما قيمته 50 قرشا لتبيعه بـ 25 قرشا؟ لكن بعد تحرير أسعار الكهرباء، ورفع الدعم، أصبحت فكرة تدخل أجانب ببناء محطات كهرباء وبيعها، أمر بديهي، وهذا هو التفكير السليم، وأنا أحيي وزير الكهرباء محمد شاكر، فهو من أكثر الوزراء عملًا واجتهادًا وفهمًا".

 ورجح فؤاد أن المستثمر الأجنبي الذي قد يشتري محطات الكهرباء، محل الصفقات المقترحة، لن يبيع فعليًا قبل العام المالي 2020/2021، حيث من المقرر أن تصل نسبة دعم الكهرباء إلى 0%.

 وردًا على سؤال حول الفائدة التي تعود على الدولة من تلك الصفقات، قال فؤاد: "أولاً: تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة، فلا يتم إرهاقها بالاستقطاع منها في بناء محطات كهرباء، والتركيز على الإنفاق على الصحة والتعليم، وبناء مستشفيات أو مدارس، وخاصة أنني كدولة سأبيع الكهرباء بنفس تكلفة إنتاجها دون دعم، بل إن المستثمر الأجنبي سيكون حريصًا على استقدام أدوات وتكنولوجيا فائقة الجودة تمكنه من إقامة محطات عالية الكفاءة، تنتج الكهرباء بتكلفة أقل ليتمكن من تحقيق الأرباح، ويحافظ على الموارد الطبيعية في الوقت نفسه".

أشار فؤاد إلى أن تلك الصفقات يتم إبرامها من خلال مكاتب استشارية عالمية، مشددًا على أن تلك الخطوة "شديدة المنطقية"، مرجحًا وجود أكثر من صيغة لطرح تلك المحطات للبيع على المستثمرين الأجانب.

أوضح عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب أنه قد يتحمل المستثمر الأجنبي أعباء المحطات، محل البيع، كاملة، أو يتحمل أعباء التشغيل فقط، مقابل دفع مبلغ مالي يكفل للدولة سد التزاماتها تجاه تلك المحطات.

كانت وكالة أنباء «بلومبرج» ذكرت في تقرير لها أن مصر تدرس حالياً عروضًا من شركة «زارو» التابعة لمجموعة «بلاكستون»، وشركة «إدرا باور» الماليزية القابضة لشراء ثلاث محطات طاقة تم بناؤها بالاشتراك مع شركة «سيمينز» الألمانية.

رأت الوكالة أن الخطوة قد تخفض الديون وتجلب الاستثمارات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها في مصر، ونقلت عن وزير الكهرباء محمد شاكر قوله إن الشركتين عبرتا عن اهتمامها في شراء وإدارة المحطات المملوكة للدولة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للثلاث محطات 14.4 جيجاوات ودخلوا حيز العمل في يوليو الماضي، وبلغت تكلفتها 6 مليار يورو وتم تمويلها من قبل تحالف بقيادة بنك «دويتشيه» الألماني وبنك «اتش أس بي سي»، بحسب الوكالة.